و قعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دولار لصالح شركة قنديل للصلب، والذي سيستخدم لدعم خطط الشركة التوسعية وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة في الوقت الراهن. القرض، الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق من هذا العام، سوف "يدعم القدرات التشغيلية والمالية للشركة" من خلال تمويل رأس المال العامل وتمكينها من مواصلة شراء المواد الخام، حسبما ذكرت المؤسسة في بيان على موقعها أمس.

قنديل تحتاج للدولار: تلقي الأزمة الاقتصادية المستمرة بثقلها على صناعة الصلب المحلية، إذ يؤدي ارتفاع التضخم وضعف الجنيه والنقص طويل الأمد في العملات الأجنبية إلى الضغط على هوامش الربح وتقييد الوصول إلى مدخلات الإنتاج الرئيسية. وقالت مؤسسة التمويل الدولية في إفصاحها إن متطلبات رأس المال العامل لشركة قنديل ارتفعت على خلفية ارتفاع تكاليف المواد الخام وتراجع إمكانية الوصول إلى الدولار. وأضافت أن العائدات ستخصص في المقام الأول لتمويل شراء المواد الخام و"تحسين الإنتاج" في مصانعها.

دعم التوسع: تتطلع الشركة لزيادة الإنتاج السنوي بنسبة 60% إلى 800 ألف طن بنهاية عام 2024، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة عمرو قنديل. "هذا التمويل الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية وسط بيئة محلية وعالمية حافلة بالتحديات سيساعدنا على تعزيز تواجدنا ونمونا في أسواق التصدير بجانب استمرارنا في تلبية احتياجات سوقنا المحلية"، حسبما أضاف قنديل.

قنديل لاعب رئيسي في صناعة الصلب المحلية: تعد قنديل للصلب من بين أكبر 10 شركات مصدرة للصلب في مصر، وتقوم حاليا بالشحن إلى أكثر من 40 دولة حول العالم. ولدى مصانع الشركة في مدينتي العاشر من رمضان والعبور القدرة على إنتاج 708 آلاف طن من الصلب سنويا، وتسيطر على السوق المحلية لمنتجات الصلب المجلفن.

جانب مناخي: ستساعد مؤسسة التمويل الدولية الشركة على تطوير برنامج لإزالة الكربون للحد من انبعاثاتها الكربونية وتحسين ممارساتها البيئية والاجتماعية بوجه عام.

نظ رة شاملة: باعت شركة بشاي للصلب، إحدى أكبر شركات الصلب في القطاع الخاص في المنطقة، هذا الشهر حصص أقلية كبيرة في ثلاث من شركاتها التابعة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وذلك لتمويل سداد ديونها. وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن شركة الدلتا للصلب المملوكة للدولة قد تكون معروضة للبيع، وأن عددا من الشركات الخاصة المحلية تدرس تقديم عروض استحواذ. وفي الوقت نفسه، وجهت شركة حديد عز 241 مليون دولار لشراء حصة الحكومة البالغة 31% في تابعتها شركة العز الدخيلة، إلى جانب شراء حصة مساهمي الأقلية الآخرين.

العلامات: