البورصة تطلق سوقا ثانوية لتداول أذون الخزانة

البورصة المصرية تطلق سوقا ثانوية لتداول أذون الخزانة: بدأت البورصة المصرية السماح للمستثمرين أمس بتداول أذون الخزانة في سوق ثانوية، في محاولة لتعزيز التداول، وفقا لبيانين صادرين عن البورصة المصرية (بي دي إف) والبنك المركزي المصري (بي دي إف).

لم يكن لدى البورصة سوى سوق رئيسية لأذون الخزانة حتى أمس: يعني هذا أن المستثمرين لم يكن بإمكانهم سوى شراء الأذون الصادرة للمرة الأولى مباشرة من البنك المركزي المصري.

أصبح بالإمكان تداول أذون الخزانة محليا: تسمح السوق الثانوية للمستثمرين بشراء وبيع الأداة المالية بعد إصدارها في السوق الرئيسية سواء من خلال البنك المركزي أو إحدى الشركات.

الدافع وراء هذه الخطوة: "تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول ويمثل عنصر جذب إضافي للمستثمرين"، حسبما قال رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ.

حصيلة اليوم الأول: بلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه، طبقا للبيان الصادر عن البورصة المصرية.

السوق الثانوية ليست جديدة، فقد كان بإمكان المستثمرين تداول سندات الخزانة الحكومية ذات الآجال الأطول من الأذون، وكذلك سندات الشركات في السوق الثانوية قبل قرار الأمس.

هل يعني ذلك زيادة التدفقات الأجنبية في أذون الخزانة المحلية؟ الإجابة: ليس على المدى القصير. من المستبعد أن تعود شهية الأجانب على سوق الديون المحلية حتى تنتهي الدولة من حل أزمة نقص العملة الأجنبية. ويعني ذلك أنه سيصبح لدينا سوق دين أكثر جاذبية وشفافية وفعالية، على قدم المساواة مع سوق الأسهم بالبورصة المصرية، حينما يعود المستثمرون الأجانب إلى السوق.