العاصمة الإدارية للتنمية قد تطرح أسهمها في البورصة العام المقبل

العاصمة الإدارية للتنمية تعيد إحياء خطة طرح أسهمها بالبورصة: تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق ما قاله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس في مقابلة مع موقع اقتصاد الشرق أمس. وتبحث الشركة - وهي شركة مشتركة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية - بيع حصة يتراوح قدرها بين 5 و10% من أسهمها للمستثمرين، بحسب عباس.

كان هذا متوقعا منذ فترة: كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2021 لأول مرة أن الشركة قد تطرح أسهمها في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي خلال عامين. وفي العام التالي، عينت العاصمة الإدارية للتنمية بنك الاستثمار سي أي كابيتال مستشارا ماليا لها في الطرح المحتمل.

رفع التوقعات: أكدت الشركة على الحجم القياسي للطرح بعد الإعلان الأولي للرئيس، إذ قال رئيس مجلس إدارة الشركة السابق أحمد زكي عابدين لبلومبرج إن الطرح المحتمل قد يكون الأكبر في البلاد على الإطلاق.

لم يتضح بعد التقييم الذي يمكن أن تحصل عليه الشركة ، مع بقاء تفاصيل ميزانيتها العمومية وأصولها سرية. قال السيسي في عام 2021 إن الشركة المسؤولة عن تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، تمتلك أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولا مدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه،.

تذكر: على الرغم من أن الرئيس قال في البداية إن شركة نفسها ستطرح في البورصة، إلا أن التعليقات التي أدلى بها عابدين للصحافة في العام التالي أشارت إلى أنها قد تتطلع بدلا من ذلك إلى طرح حصص من عدد من شركاتها التابعة.

منذ تأسيسها في عام 2016، كانت شركة العاصمة الإدارية مسؤولة عن بيع الأراضي البالغة مساحتها 700 كيلومتر مربع للمطورين والهيئات الحكومية ومنح عقود البناء والخدمات والإشراف على تطوير المدينة. تستحوذ القوات المسلحة على حصة قدرها 51% من شركة العاصمة الإدارية للتنمية، بينما تمتلك وزارة الإسكان الحصة المتبقية البالغة 49%.

أيضا – مطورون خليجيون قد يستثمرون في مشروعات بالعاصمة الجديدة: ستعلن شركة العاصمة الإدارية للتنمية هذا العام عن اتفاقيات مع مستثمرين خليجيين للعمل على تطوير مشروعات في المرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الجديدة، حسبما صرح عباس لاقتصاد الشرق. وتلقت الشركة عدة عروض من مطورين صناعيين لإقامة مشروعات على مساحة مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية، كما أنها بصدد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية - لم يذكر اسمها - لتطوير منطقة صناعية على مساحة 1000 فدان، وفقا لعباس.

المطورون المحليون يريدون المشاركة أيضا: تقدمت 3 شركات محلية كبرى متخصصة في التطوير الصناعي بطلبات لإقامة مشروعات في المنطقة الصناعية، حسبما قال عباس.