"اقتصادية قناة السويس" تتفاوض على قرض بـ 30 مليار جنيه لتمويل البنية التحتية للهيدروجين الأخضر

"اقتصادية قناة السويس" تتفاوض على قرض ضخم لتمويل أعمال البنية التحتية للهيدروجين الأخضر: تسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الحصول على قرض بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 15 عاما من تحالف مصرفي محلي، لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق تصريحات مصدر في وزارة المالية لإنتربرايز. وحصلت الهيئة بالفعل على ضمانة وزارة المالية للحصول على القرض.

التمويل يتضمن شريحة دولارية: من المتوقع أن يكون الجزء الأكبر من القرض مقوم بالجنيه، على أن يتضمن شريحة دولارية لتمويل المكونات المستوردة، بحسب موقع اقتصاد الشرق الذي أورد الخبر أولا.

المقرضون: يضم التحالف الذي يقوده البنك الأهلي المصري، بنوك مصر وقناة السويس والتجاري الدولي والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي.

مدة سداد أقل: طلبت المنطقة الاقتصادية قناة السويس في البداية أن يكون القرض بأجل 20 عاما، وهو ما رفضه التحالف المصرفي، بحسب ما قاله المصدر لإنتربرايز.

القرض ليس الأول من نوعه: اقترضت الهيئة في 2021 نحو 10 مليارات جنيه من البنوك الستة لتطوير موانئ السخنة وبورسعيد، وفق مصادرنا. وحصلت الهيئة أيضا على القرض بضمان وزارة المالية.

تذكر: تسعى مصر إلى الاستفادة من الاهتمام العالمي المتزايد بالهيدروجين الأخضر باعتباره أحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون وترسيخ مكانتها بين الموردين الرائدين في المنطقة. ووقعت الحكومة تسع اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، إلى جانب اتفاقيتين إضافيتين قيد الإعداد. وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا الشهر قرارا بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي سيتولى مهمة الإشراف على تنفيذ استراتيجية الحكومة للهيدروجين الأخضر التي طال انتظارها.