زيادة جديدة في الأجور وحد الإعفاء الضريبي وعلاوات استثنائية لمواجهة التضخم: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف تأثيرات الأزمة الاقتصادية على الأسر المصرية. وفي بيان لرئاسة الجمهورية أمس، أعلن عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام، ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل، وأيضا زيادة المعاشات.
بلغ التضخم أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس للشهر الثالث على التوالي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% من 36.5% في الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي قفزت بنسبة 71.4% على أساس سنوي.
1#- رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 45 ألف جنيه ، من 36 ألف جنيه في الوقت الحالي، مما يخفض الضريبة لملايين العاملين بالقطاعين العام والخاص.
تعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها حد الإعفاء الضريبي هذا العام ، بعد أن رفعته الحكومة من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه اعتبارا من بداية العام المالي الحالي في يوليو.
2#- زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور: وجه الرئيس الحكومة بالمضي قدما في زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام للمرة الثالثة خلال عام، ليرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، من 3.5 ألف جنيه حاليا. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل موظفو القطاع العام وموظفو الجهاز الإداري للدولة على علاوة غلاء معيشة استثنائية قدرها 600 جنيه، أي ضعف الـ 300 جنيه التي جرى صرفها في المرة السابقة.
ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام بما يصل إلى 50% منذ يوليو 2022، والذي جرى تحديده قبل ذلك عند 2400 جنيه شهريا، ثم جرى رفعه مرة أخرى في أكتوبر وأبريل.
3#- المزيد من الدعم لأصحاب المعاشات: سيحصل أصحاب المعاشات المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” على زيادة بنسبة 15%، ويستفيد من القرار نحو 5 ملايين أسرة، حسبما جاء في البيان. وستصرف الحكومة أيضا منحة استثنائية بقيمة 600 جنيه لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، بحسب البيان، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وسيجري صرف المنحة لصالح نحو 11 مليون مواطن.
4#- إجراءات لدعم المزارعين والصحفيين: سيقوم البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022. كما سيجري تفعيل تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
تكلفة الحزمة الجديدة ؟ من المتوقع أن تصل تكلفة هذه الإجراءات إلى نحو 30 مليار جنيه، وسيجري تمويلها من خلال صندوق طوارئ خاص بالموازنة، حسبما صرح مصدر بوزارة المالية لإنتربرايز أمس. وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكلف حوالي 10 مليارات جنيه، بينما سيكلف الإعفاء الضريبي حوالي 3 مليارات جنيه.
بدء تطبيق الإجراءات: لم يكشف بيان رئاسة الجمهورية عن موعد دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ. وفي مقابلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الليلة الماضية، أشار فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي سيكون على الأرجح الإجراء الوحيد الذي سيتعين علينا انتظاره لعدة أسابيع، نظرا لأنه يتعين التصويت عليه في المجلس (شاهد 11:11 دقيقة). ويقضي النواب حاليا عطلتهم الصيفية على أن يعودوا لبدء الجلسة التشريعية الجديدة في أكتوبر.
هل هذه الإجراءات كافية؟ في رده على سؤال للميس الحديدي ما إذا كانت الإجراءات التي أعلن عنها كافية للتخفيف من الضغوط التضخمية، قال الفقي إن موازنة العام المالي 2025/2024 ستتضمن على الأرجح المزيد من الزيادات في الرواتب والمعاشات والتعديلات الضريبية.