الحكومة تفرض حدا أقصى جديدا لزيادة الرسوم بالمدارس الخاصة والدولية: لن يسمح للمدارس الخاصة والدولية التي تفرض رسوما دراسية بقيمة 35 ألف جنيه فأكثر بزيادة الرسوم بنسبة تزيد عن 6% لهذا العام الدراسي، بانخفاض من الحد الأقصى السابق البالغ 7%، وفقا لبيان أرسلته وزارة التربية والتعليم للصحفيين.

نظام متدرج: يسمح للمدارس التي تقل رسومها عن 35 ألف جنيه بزيادة الرسوم بنسبة أكبر. حدود الزيادة في الرسوم هي كما يلي:

  • زيادة تصل لـ 7% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 25 و35 ألف جنيه ؛
  • زيادة تصل لـ 10% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 20 و25 ألف جنيه ؛
  • زيادة تصل لـ 12% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 15 و20 ألف جنيه ؛
  • زيادة تصل لـ 15% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 10 و15 ألف جنيه
  • زيادة تصل لـ 20% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 5 و10 آلاف جنيه ؛
  • زيادة تصل لـ 25% للمدارس التي تقل رسومها عن 5 آلاف جنيه.

رد فعل القطاع: أحد مديري المدارس لخص ذلك بقوله أمس: "أي كوكب الذي يعيشون عليه؟… ألم يلاحظوا معدل التضخم؟"

ا لسياق: تعد الزيادات أقل بكثير من معدل التضخم الحالي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5% على أساس سنوي في يوليو، فيما يشير استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز يشير إلى أنه أعلى من ذلك في أغسطس.

أولياء الأمور ينتظرون الفاتورة: تأخرت العديد من المدارس في الإعلان عن رسومها للعام الجديد حتى وقت متأخر من العطلة الصيفية، إذ كانوا ينتظرون لمعرفة ما إذا كان سيكون هناك مزيد من الحركة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وكانت عدة مدارس في محادثات مع وزارة التربية والتعليم للموافقة على رسومها، حسبما صرحت مصادر في القطاع لإنتربرايز مؤخرا.

المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم (وهي مجموعة تستبعد العديد من المدارس المملوكة لجمعيات أولياء الأمور، مثل مدرسة المعادي البريطانية الدولية، وعدد من المؤسسات الخارجية الأخرى) مطالبة بالحصول على موافقة الوزارة كل عام على الرسوم الدراسية قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور.

سلسلة طويلة من حدود الرفع: حددت وزارة التعليم الحد الأقصى السابق للرسوم بنسبة 7% في عام 2017 وبدأت في فرضه في العام الدراسي 2020/2019 على جميع المدارس التي تحت مظلتها، بعد أن ضغط أولياء الأمور لإنهاء ما وصفوه بالزيادات غير العادلة. وقامت المدارس الخاصة الخاضعة لسلطة الوزارة بالضغط على الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية لمراجعة الحد الأقصى في ضوء ارتفاع التضخم، ومؤخرا انخفاض قيمة الجنيه. وتوصلوا إلى حل وسط في العام الماضي لتعديل خط الأساس الذي يحسب من خلاله حساب زيادات الرسوم والسماح للعديد من المدارس بالتقدم للحصول على استثناء من الحد الأقصى للزيادة لمرة واحدة فقط.

المشكلة التي تواجهها المدارس: المدارس، كغيرها من الأعمال التجارية الأخرى، تتعرض للتأثيرات السلبية للتضخم - كما أن العديد منها لديه التزامات وتكاليف مقومة بالدولار مثل رواتب المعلمين والمواد والعديد من الأدوات عبر الإنترنت.

يمكن للمدارس أن تتقدم بطلب للحصول على إعفاءات: "يمكن للمدارس التي تستطيع أن تقدم دليلا على تكبد خسائر التقدم بطلب إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على إعفاءات من الحدود القصوى الحالية، وفي بعض الحالات جرى الموافقة على مثل تلك الطلبات بزيادات تتراوح بين 15%إلى 60%"، حسبما صرح الرئيس التنفيذي لشركة إديو هايف للتعليم كريم مصطفى لإنتربرايز أمس.

هناك بعض الثغرات: تفرض بعض المدارس رسوما إضافية لا تندرج تحت مظلة الرسوم الدراسية، مما يمنحها مجالا أكبر للزيادات، بينما تفيد تقارير أن مدارس أخرى تستخدم ثغرات في كيفية إبلاغ الحكومة برسومها الدراسية في الوقت الذي تتطلع فيه للتحوط ضد التكاليف المرتفعة.

المدارس ذات الرسوم المنخفضة قد تستفيد من القرار: جاءت هذه الخطوة للسماح بزيادات أعلى للمدارس التي تقل رسومها الدراسية عن 25 ألف جنيه بعد أن أعرب العديد من أصحاب المدارس للوزارة عن مخاوفهم من أن الحد الأقصى السابق البالغ 7% قد يجبرهم على إغلاق أبوابهم في العام الجديد في ظل ارتفاع التكاليف، حسبما قال رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدوي علام لإنتربرايز.

القرارات الجديدة لن تحظى بشعبية بين العديد من مديري المدارس: أعربت المصادر التي تحدثنا إليها في القطاع بالأمس عن قلقها من أن هذا الحد سيعيق قدرتهم على مواجهة التحديات المالية التي تنتظرهم. سنلقي نظرة متعمقة على ما يعنيه القرار بالنسبة للمدارس الخاصة في فقرة بلاكبورد الأسبوع المقبل، وهى فقرتنا الأسبوعية المتخصصة في تغطية قطاع التعليم.

رسوم المدارس الحكومية ستظل دون تغيير إلى حد ما: ستشهد المدارس الحكومية زيادة قدرها 7 جنيهات في الرسوم السنوية الشاملة، بموجب قرار وزاري. وبعد التعديل، تتراوح رسوم المدارس الحكومية من 213 جنيها إلى 528 جنيها حسب نوع المدرسة والصف الدراسي. ويحق لأبناء المعلمين الحصول على تخفيض بنسبة 50%، بينما يعفى البعض الآخر من الرسوم، ومن بينهم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذين تتلقى أسرهم دعما اجتماعيا من الحكومة.

العلامات: