مؤشر مديري المشتريات يستقر في أغسطس.. لكنه لا يزال في منطقة الانكماش

مؤشر مديري المشتريات يستقر في أغسطس: استقر نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في أغسطس عند نفس معدل الانكماش المسجل في الشهر السابق. جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عند مستوى 49.2 نقطة للشهر الثاني على التوالي – أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021 – مما يشير إلى أن “القطاع قد شهد استقرارا إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش”، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال(بي دي إف). ومع ذلك، تظل قراءة المؤشر دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يجعل أغسطس الماضي الشهر الثالث والثلاثين على التوالي الذي يشهد انخفاضا في نشاط الأعمال.

“كانت القراءة الأخيرة (49.2 نقطة) هي الأعلى في عامين إلى جانب قراءة شهر يوليو ، حيث انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات متواضعة بينما ازدادت معدلات التوظيف والمخزون”، وفقا لما قاله كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين، مضيفا أنه “مع ذلك، أشارت نتائج شهر أغسطس أيضا إلى ارتفاع التضخم، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي”.

التضخم يواصل إعاقة النمو: أدى ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ونقص المواد الخام، وضغوط الأجور إلى استمرار ضغوط الأسعار في أغسطس. واضطرت الشركات إلى رفع أسعار البيع بمعدل أسرع مما كانت عليه في يوليو مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنفقات. وأدى ارتفاع التضخم المستمر إلى مواصلة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة – وإن كان ذلك متواضعا، إذ أشارت بعض الشركات إلى انتعاش الطلب في السوق.

.. ما يشير إلى ضرورة التحرك لمواجهته بشكل ما: “تشير التعليقات الواردة من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من التخلص من الآثار الضارة للتضخم الذي يصل حاليا إلى مستوى قياسي”، حسبما يعتقد أوين.

كان التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5% على أساس سنوي في يوليو بضغط من ارتفاع تكاليف الغذاء وتأثير سلسلة تخفيضات قيمة الجنيه.

تحسن طفيف في ثقة الشركات: أعرب 9% فقط من المشاركين في الدراسة عن اعتقادهم بأن الإنتاج سيشهد نموا خلال العام المقبل – ارتفاعا هامشيا فقط من أدنى مستوياته شبه القياسية التي شوهدت في الأشهر الأخيرة، إذ لا يزال كثيرون يخشون حالة الركود المحتمل.

رويترزبدورهاسلطت الضوء على قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس.

وإقليميا –

نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية يتباطأ إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا: انخفض مؤشر مديري المشتريا ت الرئيسي للمملكة(بي دي إف) إلى مستوى 56.6 نقطة في أغسطس من 57.7 نقطة في يوليو، لكنه لا يزال أعلى بكثير من حاجز الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، إذ أعاقت المنافسة الشديدة نمو مبيعات بعض الشركات، إلى جانب تراجع نمو الطلب.

ثقة شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات عند أعلى مستوى لها بعد الجائحة مع استمرار النمو القوي، حيث أدى ارتفاع الطلبات الجديدة وأرقام قطاع السياحة والمزيد من الاستثمار إلى تحفيز التفاؤل. وانخفض مؤشر مديري المشتريات(بي دي إف) إلى مستوى 55 نقطة الشهر الماضي من 56 نقطة في يوليو، لكنه لا يزال يمثل توسعا سريعا.