الحكومة تبرم عقودا جديدة للتحوط من ارتفاعات أسعار النفط

الحكومة تتحوط ضد تقلبات أسعار النفط: وقعت الحكومة عقود تحوط جديدة تغطي 35% من وارداتها النفطية المقدرة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق أمس عن مسؤول حكومي رفيع لم يسمه. وتنص العقود على شراء النفط الخام مقابل 75-80 دولار للبرميل، وفقا للمسؤول، أي أقل من سعر 85 دولار للبرميل المتوقع في موازنة العام المالي الحالي 2024/2023. وتتوقع الحكومة أن تستورد البلاد نحو 100 مليون برميل من النفط الخام هذا العام.

تشهد سوق النفط ارتفاعات كبيرة حتى الآن خلال العام المالي الحالي: ارتفع خام برنت بأكثر من 20% منذ نهاية يونيو على خلفية انخفاض المعروض العالمي جراء تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس وزيادة الطلب في آسيا. وارتفع خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ يناير الأسبوع الماضي، ليغلق جلسة الجمعة مرتفعا 1.9% عند 88.55 دولار للبرميل.

من هو الطرف الآخر في العقود؟ لم يكشف المصدر المؤسسات المالية التي تعاقدت معها الحكومة. وخلال السنوات الماضية، كانت الحكومة تبرم عقود التحوط مع سيتي بنك وجي بي مورجان.

انتهت عقود التحوط الأخيرة ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط بنهاية العام المالي الماضي. وكانت الحكومة قد أبرمت عقود تحوط مع شركات تأمين عالمية في ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في تقلبات شديدة في أسواق السلع العالمية في عام 2022.