"الوزراء" يصدر قرارا بإلزام الأجانب بدفع رسوم الإقامة بالدولار

ضوابط جديدة لتنظيم دفع رسوم تأشيرات الإقامة: وافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على قرار يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يثبت تحويل قيمة الرسوم من الدولار أو ما يعادله من العملات إلى الجنيه من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وفق بيان مجلس الوزراء. تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في 13 سبتمبر.

لا ينطبق هذا على التأشيرة السياحية العادية عند الوصول: بإمكان العديد من الزائرين لمصر شراء تأشيرة سياحية عند الوصول، أو التقدم للحصول عليها عبر الإنترنت، أو الحصول عليها من خلال السفارات أو القنصليات المصرية بالخارج. وتطبق القواعد الجديدة على الأجانب الراغبين في البقاء في البلاد بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيراتهم.

ويتعين على الراغبين إلى تمديد إقامتهم التقدم بطلب خلال فترة سريان تأشيرة الوصول - سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة أو الإقامة مع زوج مصري أو لأغراض أخرى. كما يتعين على المتقدمين للحصول على تصريح الإقامة إثبات قيامهم بتحويل الرسوم بالعملة الأجنبية إلى بنك مصري أو مكتب صرافة، بما في ذلك أي رسوم متأخرة. ويمكنكم العثور على معلومات حول متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة من هنا.

ستكون هناك غرامة كبيرة بالدولار لمن يتجاوز مدة الإقامة: منح القرار الجديد الأجانب المقيمين في مصر دون تصريح إقامة ساري المفعول ثلاثة أشهر اعتبارا من 13 سبتمبر لتصحيح وضعهم - وسيتعين عليهم إيداع رسوم إدارية تعادل ألف دولار في حساب مصرفي مخصص لذلك. كما يتعين عليهم الإقامة مع مضيف مصري، بحسب البيان، دون تقديم مزيد من المعلومات.

هل تعيش هنا كأجنبي وليس لديك مصدر دخل بالعملة الأجنبية؟ سمعنا أن هذه القاعدة قد لا تنطبق على من يمتلك بالفعل الإقامة، ويسعى إلى تجديدها، ولكن ليس لديه مصدر دخل بعملة أخرى خلاف الجنيه - على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى ذلك في نص القرار. سنطلعكم على التفاصيل بمجرد الحصول عليها.

تعد هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة طويلة من المبادرات لحشد العملة الأجنبية بخلاف برنامج الطروحات الحكومية: تعزز الحكومة جهودها لجذب المزيد من العملة الصعبة إلى النظام المصرفي مع تواصل النقص الذي أدى لضغوط على العملة المحلية، والذي تسبب في عودة السوق الموازية للدولار، ودفع معدل التضخم للارتفاع إلى مستويات قياسية. وتضمنت المبادرات الحكومية الأخيرة لجمع العملة الأجنبية السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد السيارات مقابل إيداع الرسوم الجمركية والضرائب بالعملة الصعبة مقدما، وكذلك مبادرة لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين المقيمين بالخارج مقابل توريد مبلغ 5 آلاف يورو / دولار. كما أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب شراء الأراضي بالعملة الأجنبية، في حين يقدم برنامج منفصل للمستثمرين إعفاءات ضريبية كبيرة عند استخدام العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية.