الولايات المتحدة تدعم شيفرون في نزاعها مع قبرص حول حقل أفروديت للغاز: تدعم واشنطن خطط شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للطاقة لتطوير حقل أفروديت الضخم للغاز الطبيعي في قبرص، والتي تشمل إنشاء خط أنابيب بحري يربط الحقل بمصر، بعد أن رفضت قبرص الخطط الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته رويترز عن مصدرين بالقطاع وثالث أمريكي.
مشكلة قبرص: تريد قبرص من شركة شيفرون الالتزام بخطة سابقة لإنشاء وحدة إسالة عائمة لمعالجة الغاز في حقل أفروديت. "رُفض التعديل. تتوقع جمهورية قبرص أن يحترم التحالف ما اتفق عليه الطرفان في عام 2019"، وفقا لما قاله وزير الطاقة القبرصي جيورجوس باباناستاسيو لرويترز.
ما الموقف حاليا؟ تخلى التحالف المطور لحقل أفروديت، الذي تقوده شيفرون ويضم شل ونيو ميد إنرجي، في يونيو عن خطط لإنشاء وحدة عائمة مفضلا إقامة خط أنابيب بحري يربط حقل أفروديت بمنشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر، مما يسمح بتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا. تمتلك شيفرون وشل حصة قدرها 35% لكل منهما في حقل أفروديت، بينما تمتلك نيو ميد إنرجي الإسرائيلية (30%). مُنح الطرفان مهلة 30 يوما للتوصل إلى اتفاق جديد بعد أن رفضت قبرص الخطة المعدلة الأسبوع الماضي.
مصر تخطط لإنشاء خط أنابيب منذ فترة: تتحدث مصر وقبرص عن مد خط أنابيب منذ عدة سنوات، والذي قال عنه وزير البترول طارق الملا العام الماضي إنه سيبدأ العمل بحلول عام 2025.
وجهة النظر الأمريكية: تعتقد الولايات المتحدة أن ربط حقل أفروديت بمصر سيسهم في تسليم الغاز بشكل أسرع إلى السوق مع بصمة كربونية أقل، وقد يساعد أيضا في تقليص عجز إمدادات الطاقة في الصيف بمصر. "ربط (أفروديت) بمصر سيساعدهم في ذروة الاستهلاك المحلي في الصيف، ويعزز الاستقرار ويقلل التوترات في المنطقة، ويسمح بالتصدير لأوروبا"، وفقا لما نقلته الوكالة الإخبارية عن المصدر الأمريكي.
مصر تريد الغاز: أعاق نقص الغاز محليا هذا العام جهود مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث تتطلع القارة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري الروسي. وتستهدف الحكومة زيادة صادرات البلاد من النفط والغاز بنسبة 15% خلال العامين الحالي والمقبل لتصل إلى 24 مليار دولار في عام 2024. يأتي هذا بينما مصر تستعد بالفعل للحصول على المزيد من الغاز الإسرائيلي للمساعدة في تحقيق أهداف التصدير الطموحة هذه، وتشجع الحكومة الشركات متعددة الجنسيات على استثمار المزيد في أعمال التنقيب محليا. ومع ذلك، ورد أن القاهرة غير مستعدة للسماح للغاز القبرصي باقتناص جزء كبير من قدرتها التصديرية.