نسخة محدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة: تستهدف الحكومة جذب استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار من خلال طرح حصصبشركات وأصول مملوكة للدولة خلال فترة التسعة أشهر بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، وفقا لنسخة محدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة جرى تسريبها إلى الصحافة أمس. وبموجب النسخة المعدلة، تستهدف الحكومة بيع محطتي رياح، وشركتين مملوكتين للقوات المسلحة، ومحطة كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة في بني سويف، وعدد من محطات تحلية المياه قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.

^^ لدينا المزيد من التفاصيل حول كل هذه الصفقات في نشرتنا أدناه.

تنويه: في إطار برنامج قرض الـ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، استأنفت الحكومة في وقت سابق من هذا العام برنامج الطروحات العامة المتوقف منذ فترة طويلة في محاولة لجذب تدفقات النقد الأجنبي التي تحتاجها البلاد بشدة لدعم مركزها الخارجي. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير أن الحكومة تتطلع لطرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2024، مضيفا أنها تستهدف جمع ملياري دولار بنهاية العام المالي السابق في يونيو. يعد هذا جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تحدد استراتيجية الحكومة لمضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.

إليكم ما تغير في الوثيقة:

# 1- 35 شركة بدلا من 32: وسعت الحكومة القائمة الأصلية المكونة من 32 شركة مملوكة للدولة لتضم المصرية للاتصالات، والشرقية للدخان، والعز الدخيلة. باعت الحكومة في وقت سابق من هذا العام حصة 10% في شركة الاتصالات المملوكة للدولة للمستثمرين، وتستعد حاليا لبيع كامل حصتها البالغة 31% في العز الدخيلة التابعة لحديد عز، بالإضافة إلى حصة 15% في الشرقية للدخان.

# 2- الربع الثاني من 2024 بدلا من الربع الأول: مددت الحكومة الموعد النهائي لتحقيق أهدافها من الطروحات حتى نهاية يونيو 2024. كانت الحكومة تعهدت في الوثيقة الأصلية ببيع الحصص المستهدفة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.

الموقف الحالي للبرنامج -

طروحات تمت بالفعل: جمعت الحكومة الصيف الماضي 3.1 مليار دولار من خلال بيع حصص كبيرة في شركات صناعية ومالية رئيسية مدرجة في البورصة المصرية لصالح صندوقي الثروة السياديين أيه دي كيو الإماراتي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. ومن بين الصفقات تلك بيع ما يقرب من نصف شركتي موبكو وأبو قير للأسمدة، وحصة 17.5% من البنك التجاري الدولي، وحصة 25% في شركة إي فاينانس. وباعت الحكومة هذا العام حصص في سبعة فنادق تاريخية لتحالف بقيادة مجموعة طلعت مصطفى مقابل 705 ملايين دولار، كما باعت حصتها في العز الدخيلة، واستكملت بيع حصة قدرها 10% في الشركة المصرية للاتصالات، وباعت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).

طروحات اقتربت من الانتهاء: تأمل الحكومة في توقيع العقود النهائية مع أيه دي كيو قبل نهاية سبتمبر لبيع أسهم في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة الحفر المصرية. وأعلنت الحكومة في يونيو الماضي أن صندوق الثروة السيادي ومقره أبو ظبي وافق على شراء حصص أقلية في الشركات مقابل 800 مليون دولار.

العلامات: