حزمة جديدة من الحوافز للمشروعات الصناعية: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للحكومة أمس بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف لدعم النشاط الصناعي وتسريع عملية توطين الصناعة. ووفقا لما جاء في بيان للمتحدث باسم الرئاسة، تتضمن حزمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

# 1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة: وجه الرئيس السيسي الحكومة بإعفاء كافة المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بحسب مدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية.

ا لاشتراطات: تأتي هذه الإعفاءات الضريبية شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها ثلاث سنوات. كما سيعتمد تجديد الإعفاءات لصناعات محددة حسب حجم الاستثمارات الأجنبية ووفقا للضوابط التي لم تعلن بعد والتي سيحددها مجلس الوزراء.

# 2- حافز خاص بإنجاز المشروع قبل موعده النهائي: سيكون بإمكان المستثمرين والشركات استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأراضي المخصصة لهم، حال تنفيذ مشاريعهم في نصف الإطار الزمني المحدد لها، طبقا للبيان، دون تقديم مزيد من المعلومات.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وقت سابق من هذا الشهر بدء طرح فرص استثمارية وأراض للاستثمار الصناعي، ضمن المرحلة الجديدة من خطة الهيئة للاستثمار.

# 3- التوسع في منح التراخيص الذهبية: وجه الرئيس السيسي الحكومة أيضا بالتوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، حسبما ورد في البيان، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتهدف التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيا الشهر الماضي، إلى توسيع نطاق أهلية الحصول على الرخصة الذهبية.

حول الرخصة الذهبية: يهدف نظام الموافقة الواحدة أو ما يعرف بـ "الرخصة الذهبية"، إلى تبسيط الإجراءات لمستثمري الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع.

ت أتي حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع. ودفعت أزمة نقص العملة الأجنبية التي تشهدها البلاد الحكومة إلى تقديم الحوافز للتصنيع من أجل الحد من الاستيراد وتشجيع جهود توطين الصناعة.

أيضا - الإعلان عن مشروعات صناعية جديدة -

أعلن عن عدة مشروعات صناعية جديدة أمس ، من بينها اثنان سيتلقيان استثمارات أجنبية بمئات الملايين من الدولارات من شركات روسية وأخرى صينية.

# 1- نوفيستال إم تستثمر 400-500 مليون دولار في مصنع للصلب في مصر: تعتزم شركة نوفيستال إم الروسية استثمار ما بين 400 و500 مليون دولار لإنشاء مصنع للصلب في مصر ، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصدر حكومي مطلع، والذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول المشروع المزمع. تنتج الشركة حاليا 2.8 مليون طن من حديد التسليح سنويا في مصانعها بروسيا. وأفادت تقارير أن ممثلين عن الشركة زاروا مصر في وقت سابق من الشهر الحالي لمناقشة فرص الاستثمار في صناعة الصلب المحلية.

طرح تراخيص جديدة لإنتاج الصلب: تخطط الحكومة لطرح ست رخصة جديدة لإنتاج خام الحديد (البليت) أمام كبار المستثمرين الأجانب أو تحالفات مكونة من شركات محلية وأجنبية في عام 2024، وفق تصريحات مصدر بهيئة التنمية الصناعية لإنتربرايز. قبل الحرب الأوكرانية، كانت التراخيص تُمنح للشركات المحلية، لكن الحكومة الآن تعطي الأولوية للشركات الأجنبية لجذب المزيد من تدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، وفقا لما قاله المصدر.

# 2- كادي الصينية تنشئ مصنعا للمنسوجات بـ 60 مليون دولار في العين السخنة: تخطط شركة كادي مصر للمنسوجات التابعة لعملاق صناعة المنسوجات الصيني شركة زيجيانج كادي المدرجة في بورصة شنجهاي لاستثمار 60 مليون دولار لإنشاء مصنع للمنسوجات بمنطقة "تيدا-مصر" بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، وفقا لبيان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بعد أن وضعت الشركة حجر الأساس للمصنع الجديد. ستقوم شركة كادي مصر بإنشاء المصنع الذي تبلغ مساحته 145 ألف متر مربع على ثلاث مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى هذا العام وتنتهي قبل نهاية 2024. وسينتج المصنع نحو 50 ألف طن من الأقمشة والمنسوجات الصديقة للبيئة إلى جانب 8 ملايين قطعة ملابس دون خياطة سنويا، والتي سيجري تصديرها إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

# 3- الأمل تعتزم إنشاء مصنع جديد لإنتاج البكتين: تعتزم شركة الأمل للصناعات الغذائية استثمار 3 ملايين دولار لإنشاء مصنع لإنتاج مادة البكتين في مدينة السادات، حسبما ذكرت جريدة البورصة. يأتي المشروع بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة كيمونكس مصر للاستشارات.