الرقابة المالية تضع معايير جديدة للتقييم المالي للشركات الناشئة، لمساعدة تلك الشركات على الوصول إلى التمويل، حسبما قالت الهيئة في بيان (بي دي إف). يلزم قرار الهيئة المستشارين الماليين المستقلين المسجلين لديها بالالتزام بالأساليب الجديدة لتقييم الشركات الناشئة في المراحل المختلفة بما فيها الطرح العام الأولي وتخارج المستثمرين، حسبما صرح مصدر مطلع لإنتربرايز.

ما الجديد؟ أصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة معايير جديدة للمستثمرين لاعتمادها في تقييم رأس المال المخاطر والتي تأخذ في اعتبارها عدة متغيرات لتحديد القيمة المالية للشركة الناشئة في مرحلة ما قبل تحقيق الإيرادات والمبيعات تشمل عدة عوامل منها قيمة الشركة عند التخارج، والعائد المتوقع على الاستثمار، وقيمة التخارج المتوقعة. ويوضح البيان طريقة حساب بعض هذه العوامل. كما تضم قواعد التقييم اعتبارات تتعلق بطبيعة النشاط والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة، إضافة إلى تحليل سوات الرباعي، الذي يركز على تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بالشركة، إلى جانب عوامل أخرى.

الشركات الناشئة لها وضع مختلف: قبل قرار هيئة الرقابة المالية، كانت المعايير المحلية للتقييم المالي تنظم فقط الطريقة التي يجري بها تقييم "الشركات التقليدية" العاملة بالفعل، حسبما قالت مصادرنا. تعد القواعد الجديدة ضرورية للشركات الناشئة لأنها تعمل وفق نموذج مختلف. فبينما تمتلك الشركات الراسخة بيانات مالية وأخرى تاريخية يمكن استخدامها في حالة تقييمات الشركة، إلا أن الشركات الناشئة الجديدة تعتمد في الغالب على التوقعات. وعادة ما تتسم الشركات الناشئة بمعدلات إنفاق أعلى وإيرادات أقل، إلى جانب إمكانيات نمو مطرد أعلى، حسبما أضاف المصدر.

أوجد قطاع رأس المال المغامر مجموعة من المعايير التي يجري تطبيقها على نحو فضفاض وواسع النطاق في تقييم الشركات الناشئة. يمكنكم مطالعة المزيد من خلال مواقع معهد تمويل الشركات (سي إف أي) أو إنفستوبيديا.

العلامات: