المزيد من التسهيلات لإصدار صكوك الشركات

الحكومة تقر المزيد من التسهيلات لإصدارات الشركات من الصكوك: يمكن للشركات حاليا بيع صكوك دون الحاجة إلى الحصول على تصنيف ائتماني بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التخلي عن هذا الشرط، وفقا لبيان صدر أمس عن الهيئة (بي دي إف). تأتي تلك الخطوة بهدف تعزيز سوق الصكوك المحلية عبر خفض تكلفة الإصدار على الشركات التي تسعى لزيادة رأسمالها من أجل النمو والتوسع، وذلك بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي أقرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

برنامج صكوك كامل بموافقة واحدة فحسب: تسمح التعديلات للشركات بإصدار برنامج إجمالي للصكوك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة يتم طرحه على عدة إصدارات أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج، وفقا للبيان.تشترط التعديلات أن يجري الإفصاح عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر الاستثمارية قبل البدء في البيع.

قد تشهد السوق المحلية دفعة هي بحاجة إليها، فمنذ إصدار مجموعة طلعت مصطفى أول صكوك شركات في مصر في عام 2020، نجحت الشركات في جمع نحو 12.9 مليار جنيه من بيع الصكوك المتوافقة مع الشريعة، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز. ويبدو هذا الرقم ضئيلا للغاية مقارنة بما شهدته سوق التوريق المحلية، حيث جمعت الشركات نحو 127 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها. ولم يشهد عام 2023 أي إصدارات جديدة للصكوك من قبل الشركات بعد.

السوق تترقب المزيد من شركات التصكيك: سينشئ البنك الأهلي المصري وشركة أبو ظبي كابيتال التابعة لبنك أبو ظبي الإسلامي شركات تصكيك بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لما نقله موقع ديلي نيوز إيجيبت عن مصادر لم يسمها.

التسهيلات في طريقها لسندات الشركات أيضا: قالت الرقابة المالية في وقت سابق من العام الجاري إنها تدرس السماح للشركات ببيع السندات دون الحصول أولا على تصنيف ائتماني.

أيضا - نوع جديد من صناديق الاستثمار في الطريق: تفتح تعديلات قانون سوق رأس المال الباب لإنشاء صناديق استثمار التنمية المستدامة، التي تستثمر في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو تلك التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، إلى جانب توسيع نطاق صناديق الاستثمار المتداولة. لم يوضح البيان أي تفاصيل أخرى عن صناديق الاستثمار المتداولة أو متطلبات إنشاء الصناديق المستدامة.