"الأوروبي لإعادة الإعمار" قد يشارك في تمويل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط: من المتوقع أن يوافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 4 أكتوبر المقبل على قرض تبلغ قيمته نحو 125 مليون دولار لتمويل "البنية الفوقية وشراء المعدات" لمحطة الحاويات الثانية في ميناء دمياط، وفقا ل لموقع الإلكتروني للبنك.

القرض يمثل الشريحة الثالثة من حزمة تمويلية أكبر: يعد هذا القرض جزءا من حزمة تمويلية بقيمة 455 مليون دولار ستمول مشروع المحطة بالشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمؤسسة الألمانية للاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، وذراع التمويل الخاص التابعة لوكالة التنمية الفرنسية بروباركو، وفقا لموقع البنك الأوروبي.

تحالف يضم شركات أوروبية يعمل على المشروع: وقعت شركات هاباج لويد المشغلة للخطوط الملاحية العالمية، ويوجيت ألمانيا، وكونتشيب إيطاليا اتفاقية مع هيئة ميناء دمياط العام الماضي للعمل على مشروع المحطة البالغة قيمته نحو 665 مليون دولار. سيعمل التحالف على تأسيس المحطة بموجب اتفاقية امتياز بناء وتشغيل ونقل لمدة 30 عاما. من المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الجديدة مطلع العام المقبل 2024، ومن المتوقع أن تصل الطاقة التشغيلية النهائية للمحطة إلى نحو 3.3 مليون حاوية مكافئة، لترفع بذلك القدرة الإجمالية للميناء إلى 4.7 مليون حاوية مكافئة وذلك مع حلول نهاية ثالث عام تشغيليللمحطة.

إلى أين ستوجه الأموال؟ من المقرر أن يمول القرض بناء محطة الحاويات الجديدة إضافة إلى شراء معدات مناولة ونقل البضائع ، إلى جانب تدريب الأيدي العاملة. وتتولى هيئة الميناء تنفيذ أعمال التجريف وتأسيس جدار الرصيف، والتي لن يمولها البنك الأوروبي، وفقا للإفصاح.

المشروع تابع للقطاع الخاص بالكامل: يمتلك تحالف الشركات الأوروبية الثلاث نحو 98% من المشروع، إذ ستمتلك شركة هاباج لويد حصة أغلبية قدرها 39%، بينما تمتلك كل من كونتشيب الإيطالية ويوروجيت الألمانية نسبة 29.5% لكلا منهما، في حين تمتلك شركتان مصريتان من القطاع الخاص هما مجموعة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية والاستشارات، وشركة شيب أند كرو حصة 1% لكل منهما.

أيضا - الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم المشورة لسوق الكهرباء المحلية: قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خدمات استشارية كمنحة، وفقا لبيان وزارة الكهرباء. وركزت المشورة، التي تهدف إلى مساعدة مصر في بناء سوق الطاقة الكهربية، على تعزيز اللوائح المستقلة وتنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء.

أهمية ذلك: تطالب شركات القطاع الخاص منذ فترة الحكومة بتمكينها من استخدام شبكة الكهرباء الوطنية في نقل إنتاجها من الكهرباء إلى عملائها. واليوم، يقوم مشغلو محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإنتاج الكهرباء وبيعها إلى الحكومة بموجب اتفاقية طويلة الأجل. ويأمل منتجو الطاقة الكهربائية في أن يتمكنوا من تأجير الشبكة التابعة للدولة من أجل نقل الكهرباء النظيفة مباشرة إلى عملائهم. تحدثنا حول هذا الموضوع قبل ذلك هنا، وأيضا هنا.

العلامات: