تأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء حتى يناير المقبل: وافقت الحكومة على قرار بتثبيت أسعار بيع الكهرباء على شرائح الاستهلاك المنزلي حتى أول يناير المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق بيان مجلس الوزراء. ويأتي القرار ضمن "حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن"، طبقا للبيان.

كان من المقرر تطبيق الزيادات الجديدة الشهر الماضي: وافقت الحكومة في يونيو من العام الماضي على قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة تخفيفا على المواطنين في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، وقد انتهى العمل به بنهاية العام المالي 2023/2022 في 30 يونيو.

تأجيل خطة رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء: وضعت وزارة الكهرباء خارطة طريق في عام 2020 لإلغاء دعم الكهرباء تدريجيا بحلول عام 2025. ووفقا للزيادات المقررة، سترتفع أسعار بعض شرائح الاستهلاك المنزلي بنسبة 21%.

شرائح الاستهلاك المرتفعة لا تحصل بالفعل على دعم: رفعت الحكومة الدعم عن الكهرباء نهائيا عن شرائح الاستهلاك التي تتجاوز 650 كيلووات ساعة شهريا في العام المالي 2021/2020. وأدخلت الحكومة نظام الدعم التبادلي الذي تفرض فيه على الأسر ذات الاستهلاك المرتفع زيادة كبيرة على أسعار الكهرباء، والتي تستخدم لدعم الأسر محدودة الدخل ذات الاستهلاك المنخفض.

إصلاح منظومة الدعم يظل أولوية: يعد التخلص التدريجي من مختلف برامج الدعم الحكومي ركيزة أساسية ضمن جهود الإصلاح المالي التي تنفذها الحكومة، كما أن التخلص من دعم الوقود شرط أساسي ضمن اتفاقية القرض التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

القرار يأتي وسط أزمة الكهرباء: تأتي هذه الخطو بينما لا تزال البلاد تواجه أزمة في قدرتها على توفير الكهرباء للقطاعات المختلفة، إذ تنفذ الحكومة جدولا زمنيا لانقطاع التيار الكهربائي وتدابير أخرى لتوفير الطاقة بعد موجة الحر التي تسببت في زيادة الطلب على الكهرباء.

حاز الخبر على اهتمام الصحافة العالمية: رويترز.