500 مليون دولار من الإمارات لتمويل شراء القمح: وقعت مصر اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس. وينص الاتفاق على استيراد مصر شحنات من القمح بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات، مع توفير التمويل من مكتب أبو ظبي للصادرات. وقال وزير التموين علي المصيلحي إن هذه الاتفاقية "تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة". ويعد مكتب أبو ظبي للصادرات ذراع تمويل الصادرات لصندوقأبو ظبي للتنمية.

يعد هذا أكثر مما توقعنا: قال المصيلحي لوكالة بلومبرج الشهر الماضي إن الحكومة تجري محادثات مع الجانب الإماراتي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل واردات القمح.

تلقت مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، الدعم من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل واردات القمح منذ أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب أسواق الغذاء العالمية وأثارت أزمة نقص العملات الأجنبية في البلاد. وقدم البنك الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة معا قروضا بمليارات الدولارات لتمويل واردات البلاد من القمح وسط ارتفاع أسعار المحصول والصعوبات في السداد بسبب أزمة العملات الأجنبية.

المخزون الحالي من القمح: يكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح لمدة 4.7 شهر، حسبما قال وزير التموين أمس.

تقوم "الظاهرة" بزراعة نحو 70 ألف فدان في مصر، مع التركيز على المحاصيل الأساسية ، كما أنها تعد أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص بمصر، إلى جانب إنتاجها للبصل وبنجر السكر والسمسم والحمضيات والذرة الرفيعة وكذلك علف الماشية. وتوفر الشركة ما يقرب من 85% من إنتاج مزارعها في السوق المصرية، مما يخفف من عبء الاستيراد على الدولة، بحسب ما قالته الشركة.