باركفيل تفتتح أول مصنع لها نهاية أغسطس

أدوية -

باركفيل مصر تعتزم افتتاح مصنعها الأول قبل نهاية أغسطس، بحسب ما ذكرت جريدة المال أمس نقلا عن محمود فراج الرئيس التنفيذي للشركة. من المقرر أن يُقام المصنع على مساحة 3600 متر فى المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية، باستثمارات جرى ضخها منذ 2017 بإجمالي 150 مليون جنيه، بحسب ما أضافه فراج، الذي أكد أن المصنع الجديد سيعمل على تطوير منتجات الشركة فضلا عن تقديم خدمات التصنيع للغير.

باركفيل تخطط للتوسع في السوق المحلية باستثمارات قيمتها 300 مليون جنيه: أعلنت الشركة عن عزمها ضخ استثمارات جديدة بأكثر من 300 مليون جنيه تتضمن توسعات المصنع، وإطلاق حزمة من المنتجات الجديدة، وإضافة ثلاثة خطوط إنتاج جديدة للمستحضرات التجميلية والمكملات الغذائية. ومن المقرر تمويل الاستثمارات الجديدة من خلال الشركة نفسها، إضافة إلى قروض بنكية بعد الحصول على تسهيلات مع عدد من البنوك المحلية، بحسب ما ذكره فراج.

بنية تحتية -

كونكورد x نيوم: تستعد شركة كونكورد للمقاولات لتنفيذ مشروع بمدينة نيوم الذكية بالسعودية تبلغ تكلفته الاستثمارية 10 مليارات ريال سعودي، ضمن تحالف يضم شركتي مقاولات سعوديتين، بحسب ما ذكرته جريدة المال نقلا عن مصادر لم تسمها. وتقدمت كونكورد أيضا لمناقصات لخمسة مشروعات أخرى بالسعودية فى مدن نيوم والرياض وجدة، بحسب ما أضافت المصادر.

عقارات -

مدينة مصر تطلق ذراعا جديدة لحلول وابتكارات السوق العقارية: أعلنت شركة مدينة مصر إطلاق ذراعها الجديدة مدينة نصر إينوفيشن لابز بهدف ابتكار حلول ومنتجات لتطوير قطاع العقارات المصري، وفقا لبيان الشركة أمس (بي دي إف).

أطلقت الذراع الجديدة أولى منتجاته ا بالفعل: أطلقت ذراع التطوير العقاري لمدينة مصر، منصة "طوبة" الرقمية والتي تقدم للمستخدمين حلولا مبتكرة للاستثمار في العقارات وشرائها من خلال تحديد طرق الدفع الملائمة لهم ودون التقيد بسداد أقساط معينة، وفقا لما ذكره البيان. ستكون خدمات منصة "طوبة" متاحة في البداية لعملاء مشروع مدينة مصر الجديد إيلان ضمن مشروعها "سراي" بالقاهرة الجديدة.

تشريعات -

المالية تعدل قانون الجمارك: أصدر وزير المالية محمد معيط قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وفقا لبيان الوزارة. تنص الأحكام الجديدة على تقديم البيانات الجمركية إلكترونيا بمجرد تفريغ البضائع الواردة، وقبول وثائق التأمين كضمان جمركي بدلا من الاقتصار على الضمان النقدي والبنكي. جرى كذلك اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من غرامات معينة تحفيزا للصادرات، إلى جانب تعديلات أخرى.