تقلص عجز الحساب الجاري لمصر بنحو 40% على أساس سنوي إلى 3.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2023/2022، بسبب تراجع الواردات، وفقا لحسابات إنتربرايز على أساس لبيانات البنك المركزي الصادرة أمس. وبلغ عجز الحساب الجاري 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض عن الـ 5.8 مليار دولار المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ومقارنة بفائض بقيمة 1.4 مليار دولار في الربع الثاني، وهو أول فائض تسجله البلاد منذ 2014. وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، تراجع عجز الحساب الجاري بأكثر من 60% مسجلا 5.3 مليار دولار، من 13.6 مليار دولار العام السابق.

يأتي انكماش العجز بدعم من تراجع الواردات: انخفضت قيمة الواردات 25% على أساس سنوي في الربع الثالث، مما ساعد في تقلص العجز التجاري على الرغم من تراجع الصادرات. وأنفقت البلاد 17.5 مليار دولار على الواردات خلال فترة الثلاثة أشهر، بانخفاض من 23.6 مليار دولار أنفقتها في الفترة ذاتها من العام السابق، حيث حدت الأزمة الحالية في تأمين العملة الصعبة من قدرة المستوردين على شراء السلع من الخارج. وأدى هذا لانكماش العجز التجاري بأكثر من 30% ليصل إلى 8.1 مليار دولار، مما عوض الانخفاض بنسبة 18% في الصادرات التي بلغت 9.6 مليار دولار.

وقد يكون انخفاض الصادرات خلال تلك الفترة نتيجة لتراجع الصادرات البترولية: انخفضت صادرات النفط والغاز بنسبة 40% تقريبا على أساس سنوي لتبلغ 3.2 مليار دولار. وانخفضت الصادرات غير البترولية بوتيرة أبطأ، إذ حققت 6.4 مليار دولار مقارنة بـ 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت أيضا عائدات السياحة وقناة السويس: سجلت عائدات قطاع السياحة 3 مليارات دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 25% عن 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة خلال العام المالي 2022/2021. وأرجع البنك المركزي الزيادة إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية وأعداد السائحين الوافدين إلى مصر. وشهدت عائدات قناة السويس زيادة بنسبة 29% لتصل إلى 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في العام السابق بفضل زيادة صافي حمولة السفن التي مرت خلال المجرى المائي.

على الجانب السلبي: تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الثالث:

  • انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بما يقرب من النصف خلال فترة الثلاثة أشهر، مسجلا 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
  • تراجعت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج بأكثر من 30% على أساس سنوي إلى 5.5 مليار دولار .
  • تراجعت أيضا تدفقات المحافظ الخارجة إلى 400 مليون دولار خلال الربع الثالث، من 14.8 مليار دولار في العام السابق.