أبرز القوانين التي أقرها البرلمان في دور الانعقاد الثالث

مجلس النواب يبدأ عطلته الصيفية: عقد مجلس النواب جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء قبل أن يبدأ عطلته الصيفية السنوية التي تستمر ثلاثة أشهر. وأقر المشرعون نحو 188 تشريعا في ختام دور الانعقاد الثالث للمجلس من مدته التي تبلغ خمس سنوات، وفقا لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي. وشهدت الدورة التشريعية المنتهية وضع إجراءات تعزيز الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في مقدمة جدول أعمال المشرعين.

وفيما يلي بعض أبرز مشاريع القوانين التي أقرها المجلس:

الأعمال والتمويل

تعديلات قانون الاستثمار - استهدفت تعديلاتقانون الاستثمار الصادرة هذا الأسبوع إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز تكافؤ الفرص والمنافسة والشفافية في الاقتصاد. وسيسمح مشروع القانون أيضا للمشاريع التي سبقت قانون 2017 بالاستفادة من الحوافز، إلى جانب توسيع إمكانية الحصول على الرخصة الذهبية. وتأتي التعديلات ضمن الـ 22 إجراء التي تهدف لإصلاح مناخ الأعمال والتي اقترحهاالمجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول في مايو الماضي.

قانون حماية المنافسة - تمنح التعديلات على قانون حماية المنافسة والتي أقرت في أواخر العام الماضي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة منع عمليات الدمج والاستحواذ التي تعتقد أنها قد تضر بالمنافسة في السوق أو تشجع الممارسات الاحتكارية.

تشريعان لصناعة السيارات: أقر مجلس النواب في أكتوبر الماضي مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذي سيختص بوضع السياسات الخاصة بتوطين صناعة السيارات. ويشمل مشروع القانون إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة عبر تأسيس صندوق لتوفير التمويل والحوافز للمستثمرين الذين يستهدفون التجميع والتصنيع المحلي للسيارات الصديقة للبيئة. وكذلك أقر المجلس في الشهر نفسه مشروع قانون بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وينص على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وهي المبادرة التي جمعت وزارة المالية من خلالها 900 مليون دولار مع انتهائها في مايو الماضي.

تبسيط إجراءات تسجيل العقارات في المدن الجديدة: تهدف التعديلات على القانون الصادر عام 2018، والتي أقرها المجلس في نوفمبر الماضي، إلى تبسيط عملية تسجيل العقارات والتوثيق في المدن الجديدة. وبموجب التعديلات، لن يُطلب من مالكي العقارات والأراضي في المدن الجديدة الذهاب لمكاتب الشهر العقاري، وسيحتاجون فقط إلى تقديم طلبات التسجيل إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجهاز المصري للملكية الفكرية - وافق مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة على مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، كجهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بهدف توحيد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية في جهاز واحد. ويعد الجهاز جزءا رئيسيا ضمن استراتيجية وطنية جديدة للملكية الفكرية مدتها خمس سنوات ضمن جهود أوسع لتحسين ظروف الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص والابتكار في البلاد.

قانون تعويض المقاولين - ستسمح التعديلات التي أقرها المجلس في نوفمبر على قانون تعويضات عقود المقاولين لعام 2017 لشركات المقاولات التي تكبدت خسائر في المشاريع التابعة الدولة بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية بالحصول على تعويضات من الحكومة. وسيجري توسيع نطاق القانون الحالي - الذي تمت صياغته في الأصل لتقديم تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال الفترة بين مارس وديسمبر 2016 - ليشمل جميع الفترات التي تشهد إصلاحات اقتصادية.

الضرائب

زيادات الضرائب والرسوم- أقر مجلس النواب في مايو الماضي حزمة من الضرائب والرسوم ورسوم التنمية شملت:

• فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على الدخول التي تزيد عن 1.2 مليون جنيه سنويا.
• فرض ضريبة تتراوح بين 5-20% على الأنشطة الترفيهية بما يشمل الدخول إلى المسارح والمتنزهات والنوادي والفعاليات الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى.
• فرض ضريبة جديدة على السلع المشتراة من الأسواق الحرة، إضافة إلى تطبيق رسوم 10% على بعض السلع الفاخرة.

وتخفيضات ضريبية- في محاولة لتعزيز الطروحات العامة الأولية، أقر المجلس في مايو فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في الشركات المدرجة حديثا. وتنخفض نسبة الـ 50% إلى 25% بعد عامين من إقرار التعديلات.

وإلغاء إعفاءات للجهات الحكومية- أقر المجلس هذا الأسبوع إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة حاليا للكيانات التابعة للدولة. ولن يؤثر مشروع القانون على المشروعات التي تندرج تحت الاتفاقيات الدولية، وكذلك التي تتعلق بالدفاع أو الأمن القومي، أو مشاريع البنية التحتية الأساسية. المزيد في تفاصيل في فقرة "ضرائب" أعلاه.

إعفاءات محطة الضبعة - أقر المجلس في مايو الماضي مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية للشركات المحلية والعالمية العاملة في محطة الضبعة للطاقة النووية.

التنمية والبنية التحتية

الكثير من التمويل والقروض التنموية - أقر المجلس مليارات الدولارات من التمويلات الجديدة من المؤسسات التمويلية الدولية للعديد من المشروعات تنوعت من الصمود المناخي والبنية التحتية وحتى النقل العام. وكان من بين أكبر اتفاقيات التمويل التي أقرها مجلس النواب قرضان بقيمة إجمالية 900 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي بواقع 500 مليون دولار لتوسيع مظلة برنامج تكافل وكرامة، و400 مليون دولار لإنشاء خط سكة حديد بين ميناء الإسكندرية وميناء السادس من أكتوبر الجاف. و310 ملايين دولار من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، لدعم توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل. وقرض بقيمة 271 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد. وقرض بقيمة 250 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية موجه لإنشاء خط مترو الإسكندرية - أبو قير.

استكشافات النفط والغاز- وافق النواب على العديد من اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في البحر المتوسط والصحراء الغربية. طالع هنا وهنا.

قانون النقل النهري- أقر مجلس النواب في أكتوبر الماضي تعديلات قانون النقل النهري والتي تستهدف إتاحة الاستثمار في النقل النهري أمام القطاع الخاص. وتكليف هيئة النقل النهري بمسؤولية ترخيص القوارب النهرية والرحلات النيلية والوحدات العائمة والنظر في طلبات إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والأرصفة النهرية.

قانون الزراعة- أقر المجلس في أكتوبر أيضا تعديلات على قانون الزراعة تفرض عقوبات أكثر صرامة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي تقضي بحرمان كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية من الدعم، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.

توسعات ميناء شرق بورسعيد- أقر مجلس النواب هذا الأسبوع تشريعين بشأن تنفيذ توسعات جديدة في ميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية قدرها 565 مليون دولار. ويسمح التشريع الأول للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإسناد عقد مدته 30 عاما إلى شركتي سكاي إنفستمنتس وريلاينس لوجستكس لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض في الميناء بتكلفة استثمارية قدرها 65 مليون دولار. ويمهد التشريع الثاني الطريق أمام شركة قناة السويس لتداول الحاويات التابعة لميرسك للبدء في إنشاء محطة ثانية لتداول الحاويات في الميناء، بتكلفة استثمارية تبلغ 500 مليون دولار.

قوانين سياسية واجتماعية

زيادات الأجور والمعاشات- في شهر مارس الماضي وافق مجلس النواب على رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. ومن أجل تمويل الزيادات أقر مجلس النواب تعديلات تتيح للحكومة اقتراض 165 مليار جنيه إضافية، ورصدت الحكومة 70 مليار جنيه منها لصالح برامج الحماية الاجتماعية، و10 مليارات لزيادة الأجور، و85 مليار جنيه لخدمة الدين خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

قانون الجنسية- استهدفت تعديلات قانون الجنسية المصرية التي أقرها المجلس في مايو الماضي تسهيل حصول الأجانب على الجنسية ضمن مساعي الدولة لجذب المزيد من السيولة الأجنبية. وذلك من خلال شراء عقار من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار، على أن يجري تحويلها من الخارج وفقا لقواعد البنك المركزي المصري، أو من خلال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة ولا يرد.

صندوق "قادرون باختلاف"- أقر مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف" بقيمة مليار جنيه، والذي يهدف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم الاجتماعي والمالي.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب- تشترط القواعد الجديدة الأكثر صرامة بشأن حيازة الكلاب على مالكيها شراء تراخيص للكلاب، وعدم اصطحابها خارج المنزل غير مكممة أو مقيدة. وألا يصطحبها شخص يقل عمره عن 18 عاما. ويفرض القانون الصادر في مايو الماضي غرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل إلى أربعة ملايين جنيه في حالة استخدام الكلب عمدا للتعدي على آخرين. إلى جانب عقوبات تبدأ بالحبس ثلاثة أشهر، وتصل إلى السجن المشدد 20 سنة.

استخراج بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما: أقر مجلس النواب في أكتوبر الماضي تعديل قانون الأحوال المدنية يسمح للمواطنين باستخراج بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما بدلا من 16 عاما.

قانون "أخبار الطقس الكاذبة": أقر مجلس النواب في مايو الماضي قانونا جديدا ينظم عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يتضمن فرض غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه على الأشخاص الذين ينشرون "أخبارا كاذبة حول الطقس"،