مؤتمر الطروحات يهيمن على أحاديث التوك شو: سلط مقدمو برامج التوك شو الضوء على آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط هالة السعيد خلال مؤتمر صحفي أمس. واستعرضت لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 4:26 دقيقة) ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء، بينما أجرى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، اتصالا هاتفيا لمدة 40 دقيقة مع المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد (شاهد 40:58 دقيقة) لتوضيح ما جاء في تلك التصريحات. لدينا تغطية خاصة للمؤتمر الصحفي، في فقرة "طروحات" أعلاه.

هل يمكن لوكالات التصنيف الائتماني أن تغير موقفها تجاه مصر؟ "الكثير من المؤسسات العالمية كانت تقول في تقاريرها إن مصر تعاني من أزمة في سعر الصرف على خلفية ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، لكن مع تنفيذ برنامج الطروحات، أعتقد أن توقعاتهم ستتغير في التقارير القادمة"، حسبما قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في اتصال هاتفي مع برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 6:21 دقيقة). وتتوقع يعقوب أن ترى تغييرا كبيرا في نظرة الشركات العالمية إلى الاقتصاد المصري بحلول الربع الأول من عام 2024.

نعم، ولكن… سيتطلب الأمر أكثر بكثير من ملياري دولار تقريبا من العائدات كي يحدث تغيير - وبالتأكيد، فإن مبيعات الأصول ليست بديلا عن التدفقات المستدامة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصناعات الموجهة للتصدير.

كانت وكالات التصنيف العالمية فيتشوموديز وستاندر أند بورز خفضت التصنيف الائتماني لمصر على مدى الأشهر القليلة الماضية، وأرجعت ذلك إلى تراجع أوضاع التمويل الخارجي للبلاد.

هذه ليست النهاية: لا يزال أمامنا طريق طويل لزيادة الاحتياطي الأجنبي للبلاد وإعادة التوازن، حسبما قالت يعقوب. وأضافت: "لدينا التزامات كثيرة، بين سداد مدفوعات الديون وشراء الاحتياجات الأساسية". وارتفع الاحتياطي الأجنبي للبلاد بشكل طفيف إلى 34.81 مليار دولار في يونيو، من 34.66 مليار دولار في مايو، مسجلا زيادة للشهر التاسع على التوالي، وإن كان ذلك بشكل متواضع للغاية في كل مرة.

آخر تطورات برنامج صندوق النقد الدولي: لا تزال المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتحديد موعد للمراجعة الأولى لبرنامج قرض الـ 3 مليارات دولار، وفقا لما قاله سعد لـ "على مسؤوليتي" (شاهد 3:58 دقيقة). وأضاف أنه بمجرد الاتفاق على موعد، سيتوجه وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة. وأرجأ صندوق النقد المراجعة الأولى للبرنامج منذ منتصف مارس بعد أن أخفقت مصر في استيفاء العديد من الشروط الرئيسية لاتفاقية القرض. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تجرى المراجعة في سبتمبر.

لماذا تبيع الدولة حصصا في فنادقها ونحن على أعتاب طفرة سياحية؟ بعض هذه الفنادق لم يجر تجديدها منذ عام 2007 ولا تملك الحكومة الموارد اللازمة للقيام بتلك التجديدات، حسبما قال سعد، في اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 6:00 دقيقة). وقال سعد إن الدولة لديها أولويات أخرى أكثر إلحاحا من إنفاق مبالغ كبيرة على تجديد هذه الفنادق، مضيفا أن المساهمين الجدد سيضخون رأس المال اللازم لتجديد وإدارة الفنادق. وأضاف أن الدولة لا تزال هي مساهم الأغلبية في تلك الفنادق.