"اقتصادية وخطة النواب" توافقان على مشروعي قانون لتحفيز استثمارات القطاع الخاص: وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس على تعديلات لقانون الاستثمار تستهدف تحفيز القطاع الخاص، بينما وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون يلغي الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الكيانات الحكومية. وكانت حكومة مدبولي قد وافقت على مشروعي القانون قبل إجازة عيد الأضحى.

الدوافع والأسباب: تهدف تلك الخطوات إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعزيز تكافؤ الفرص عملا بمبادئ النزاهة والمنافسة العادلة في الاقتصاد. ويأتي ذلك في إطار القرارات الـ 22 التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول بشهر مايو الماضي.

تسهيلات جديدة: وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية على تعديلات على قانون الاستثمار، بما في ذلك السماح للمشروعات التي سبقت قانون 2017 بالاستفادة من الحوافز الواردة فيه، كما أجازت التعديلات توسيع نطاق المشروعات التي يمكنها التقدم للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية". وتستهدف الحكومة من تلك التعديلات "خلق مناخ جاذب للاستثمار والتدفقات الأجنبية"، بحسب ما قاله آسر منير، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار للنواب. وأضاف "هذه خطوة أخرى في سبيل تخطي المعوقات البيروقراطية"،

إلغاء الامتيازات: وافقت لجنة الخطة والموازنة على إلغاء الإعفاءات الضريبة لكثير من الكيانات التابعة للدولة. وتشمل الإعفاءات الملغاة الإعفاءات الضريبية الجمركية والعقارية، بحسب ما ذكره المستشار بسام الزيات ممثل وزير المجالس النيابية أمام اللجنة. وقال النائب أيمن محسب إن مشروع القانون "يثبت أن الدولة جادة في إصلاح مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية". ولا يمتد أثر مشروع القانون إلى المشروعات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية أو تلك التي تخص الدفاع والأمن القومي، وكذلك مشروعات البنية التحتية.

كل ذلك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي: تأتي تلك الإجراءات ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد، فضلا عن جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، إذ تتطلع الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ويضاف إلى ما سبق، أن تحسين مناخ الأعمال في مصر يعد أحد الشروط الرئيسية لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

ما الخطوة التالية: سيعرض مشروعا القانون للمناقشة في الجلسة العامة عندما ينعقد مجلس النواب الأسبوع المقبل.

العلامات: