لمواجهة التضخم يجب على الحكومات زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام + قد يكون لدينا لقاح لعلاج السرطان في المستقبل القريب

مستقبل الاقتصاد بين كفتي الميزان: دعا بنك التسويات الدولية الذي يقدم خدماته للبنوك المركزية، حكومات العالم إلى النظر في رفع الضرائب أو خفض الإنفاق العام لمحاولة مكافحة التضخم المتزايد، حسبما ذكر البنك في تقريره الاقتصادي السنوي (بي دي إف). وقال البنك إن عمل الحكومات معا يوفر دعما كبيرا في مواجهة أزمة التضخم، إذ يقلل الحاجة إلى فرض سياسات نقدية لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وبالتالي يقلل خطر عدم الاستقرار المالي. كما دعا البنك إلى عدم فصل السياسات النقدية التي تضعها البنوك المركزية عن تلك التي تعتمدها الحكومات، فالسياسات المالية العامة ينبغي أن تركز على تضييق العجوزات، بينما تهتم السياسات النقدية بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

لقاحات للسرطان؟ بعد عقود من المحاولات التي لم تحقق نجاحا ملحوظا، يتوقع العلماء أن يتوصل البشر إلى لقاحات لعلاج السرطان خلال خمسة أعوام فقط، وفقا لما ذكرته أسوشيتد برس. على عكس المعتاد، هذه اللقاحات لا تقي من السرطان، بل تستهدف تقليص الأورام ومنع عودتها من جديد، ومن المتوقع استخدامها في علاج سرطان الثدي والرئة والجلد والبنكرياس. ينقل التقرير عن مدير المعهد الوطني للسرطان وطبيب الأورام جيمس جولي، قوله إن العلماء توصلوا أخيرا إلى شيء يمكن تطويره وجعله يعمل بشكل أفضل.

هذه اللقاحات تعلم الجسم كيفية المقاومة: تتسم الخلايا السرطانية بطبيعتها المراوغة التي تجعل جهاز المناعة لا ينتبه إليها، وهنا يأتي دور اللقاحات التي تساعد الخلايا التائية (تلعب دورا أساسيا في المناعة) على ملاحظة الخلايا السرطانية، بحسب التقرير. تؤدي اللقاحات هذا الدور من خلال تدريب الجسم على مستضدات السرطان، وهي عبارة عن بروتينات أو جزيئات أخرى موجودة على سطح الخلايا السرطانية، وبذلك يمكن لجهاز المناعة أن يتعرف عليها ويهاجمها. وهناك لقاحات أخرى تستخدم الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم أر إن أيه) لمساعدة الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية.

دويتشه بنك يحذر عملاءه من إمكانية عدم الوصول إلى الأسهم الروسية المملوكة لهم، بسبب نقص في الأسهم التي تدعم شهادات الإيداع التي سبق وأصدرها البنك قبل غزو أوكرانيا، حسبما نقلت رويترز عن مذكرة البنك. وأوضح البنك الألماني أن النقص قد جاء نتيجة قرار موسكو بالسماح للمستثمرين بمبادلة جزء من الشهادات بأسهم محلية من أجل استرداد أموالهم، وهي عملية تمت دون مشاركة أو إشراف البنك، ما يجعله غير قادر على التوفيق بين أسهم الشركة وشهادات الإيداع المقابلة لها.

الأصول العالقة في روسيا تلقي بثقلها على المستثمرين: تسببت العقوبات الغربية والإجراءات الروسية المضادة في الكثير من الضغوط على المستثمرين، الذين يعانون في ظل عدم قدرتهم على التعامل مع أصولهم على الجانبين. وفي حين أن الغرض من السماح بمبادلة الأسهم كان تحوط المستثمرين وحماية الأصول، إلا أنه كان من المتوقع حدوث انخفاض كبير في صافي عائدات مبيعات الأسهم مقارنة بسعر السوق الحالي، لأن لجنة مراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا تشترط بيع تلك الأسهم "بخصم لا يقل عن 50% من قيمتها السوقية المقدرة"، حسبما أضاف البنك في مذكرته. كما أن موسكو تطالب الشركات بنسبة 10% من الميزانية في حالة التخارج، وتفرض سيطرة مؤقتة على الأصول وصلت إلى حد وضع يدها على الشركات التابعة لشركتين أوروبيتين للطاقة، ضمن عدة إجراءات تتخذها الدولة للحد من التأثير الأجنبي على الشركات التي تنتقد اقتصاد روسيا وأجندتها السياسية، طبقا للتقرير.