“الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” قد يضمن إصدار مصر الثاني من السندات الخضراء: تجري الحكومة مفاوضات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لضمان الإصدار المقبل لمصر من السندات الخضراء، وفق ما قاله رئيس البنك جين ليكون، في مقابلة مع بلومبرجعلى هامش قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع. لم يكشف ليكون أي تفاصيل حول الحجم أو الجدول الزمني أو العملة المقوم بها الطرح، أو نسبة الضمان المحتملة التي قد يقدمها البنك الآسيوي.
تسهيل الوصول + القدرة على تحمل التكاليف: “الضمان سيسهل وصول مصر إلى أسواق رأس المال ويقلل من تكاليف الاقتراض”، وفق ما قاله ليكون، مضيفا أنه سيمكن مصر أيضا من “الاستفادة من التمويل الخاص لمزارع الرياح ومشاريع المناخ الأخرى”. وأشار إلى أن هذا سيكون الضمان هو الأول من نوعه للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمثل هذا النوع من السندات.
تخطط مصر بالفعل لبيع سندات الباندا الخضراء: وافق البنك الأفريقي للتنمية الشهر الماضي على ضمان تغطية ائتمانية بقيمة 345 مليون دولار من أول إصدار لمصر من سندات الباندا المقومة باليوان البالغة قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار. سندات الباندا الخضراء، التي ستستخدم لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، قد تطرح في السوق أوائل العام المالي المقبل، وفق ما قاله مسؤول بوزارة المالية في وقت سابق. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا هو نفس إصدار السندات الخضراء الذي يمكن أن يضمنه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
الحديث مستمر حول السندات الخضراء: قال وزير المالية محمد معيط في سبتمبر الماضي إن الحكومة تدرس إمكانية إصدار سندات دولية خضراء قريبا، اعتمادا على ظروف السوق. وأشارت وزارة المالية في وقت سابق من العام الماضي إلى أنها تعتزم التوجه إلى سوق السندات الخضراء للمرة الثانية بإصدار آخر بقيمة 750 مليون دولار، وهو نفس قيمة الإصدار الأول للبلاد في 2020الذي كان الأول من نوعه أيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعد مبيعات السندات الخضراء السيادية جزءا من استراتيجيةتنويع الديون الحكومية، والتي تتضمن أيضا خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل.