“إم إس سي آي” قد تراجع وضع مصر بين الأسواق الناشئة وسط أزمة النقد الأجنبي

“إم إس سي آي” قد تنظر في إعادة تصنيف المؤشرات المصرية وسط أزمة النقد الأجنبي: قالت إم إس سي آي إنها قد تمضي نحو إعادة تصنيف مؤشراتها المصرية من وضع “ناشئة” إلى “مبتدئة” أو “مستقلة” في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر، وفق ما ذكرته شركة مؤشرات الأسهم العالمية في المراجعة السنوية لتصنيف السوق المصرية (بي دي إف). وقال مزود المؤشر العالمي إن النقص في العملة الصعبة “يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب” على تحويل رأس المال في الوقت المناسب”، مما يجعل السوق صعبة الوصول بالنسبة للمستثمرين في الخارج.

ما الفرق؟ تجمع إم إس سي آي الأسواق التي تتبعها في ثلاث مجموعات رئيسية – متقدمة وناشئة ومبتدئة – وفقا “للخصائص المشتركة” التي “تساعد المستثمرين على فهم ومقارنة” الأسواق المختلفة بشكل أفضل وتقييم مستوى المخاطر المرتبط بالاستثمار فيها. تعتبر مصر حاليا سوق ناشئة جنبا إلى جنب مع دول مثل السعودية وقطر وتركيا والإمارات، مما يعني أن الأسهم المصرية مدرجة في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة. تشمل الأسواق المبتدئة في المنطقة الأردن والمغرب وتونس، بينما الأسواق المستقلة إما مؤهلة حديثا للتصنيف أو أنها شهدت “تدهورا شديدا في إمكانية الوصول إلى السوق أو في حجمها وفي السيولة” – كما هو الحال في لبنان، على سبيل المثال.

خطوة مرتقبة منذ فترة: فضلت إم إس سي آي في مايو عدمإجراءأي تغييرات على أسهم الشركات المصنفة في مصر في مراجعتها الفصلية، قائلة إنها قد تمنح البلاد “معاملة خاصة” في أعقاب مخاوف المستثمرين بشأن السيولة المحدودة من النقد الأجنبي في مصر.

هناك بلدان أخرى قد تشهد ما هو أسوأ: “بيئة الاقتصاد الكلي العالمية الصعبة” تعني أن “الأسواق المختلفة” تشهد انخفاضا في السيولة من النقد الأجنبي، “مما يشكل عقبات أمام سهولة تحويل الأموال إلى الدولة الأم للمستثمرين المؤسسيين الدوليين”، وفق ما قاله ديمتريوس ميلاس، رئيس قسم بحوث الأسهم وتطوير المنتجات ورئيس لجنة سياسة مؤشر إم إس سي آي. يراقب المؤشر أيضا كيفية تأثير مشكلات السيولة على المستثمرين في بنجلاديش وكينيا وسريلانكا، ويواصل مراجعة ما إذا كان سيعاد تصنيف الأسهم النيجيرية من “المبتدئة” إلى السوق “المستقلة”.