الحكومة تقر حزمة إجراءات لتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز استثمارات القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمسعلى عدة إجراءات بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وتضمنت الإجراءات إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض الكيانات التابعة للدولة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وأيضا توسيع الحوافز الممنوحة للمشاريع الخاصة، وتبسيط إجراءات تسوية المنازعات في المحاكم الاقتصادية والجزئية.

كان ذلك متوقعا: كانت الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء بين الـ 22 قرارا التي تهدف لإصلاح مناخ الأعمال واتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماع له في مايو. وجرى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ليحل محل مجلس الاستثمار الذي تشكل عام 2016 كجزء من جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

# 1- إنهاء المعاملة الضريبية التفضيلية لكيانات الدولة: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية للعديد من الكيانات التابعة للدولة في محاولة “لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص”، وتعزيز العدالة والتنافسية والشفافية فيما يخص الاقتصاد.

ستظل بعض المشروعات معفاة من الضرائب: قرار إلغاء الإعفاءات الضريبية لن يطبق على المشروعات التي تندرج تحت الاتفاقيات الدولية، والتي تتعلق بالدفاع وحماية الأمن القومي، وكذلك مشاريع الخدمات المرفقية الأساسية، على أن تستمر تلك الإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات، بحسب البيان.

# 2- توسيع الحوافز الاستثمارية: كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات لتوسيع الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما في ذلك السماح للمشاريع التي سبقت قانون 2017 بالاستفادة من الحوافز الواردة فيه. كما ستتمكن مجموعة متنوعة من المشاريع من التقدم للحصول على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، وسيجري التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة. وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار منح حافز استثماري إضافي “بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد”، بحسب ما جاء في البيان، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

# 3- تسريع عملية تسوية المنازعات: أقرت الحكومة أيضا مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين إنفاذ العقود من خلال توسيع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية لحل النزاعات التجارية، كما ستكون المحاكم الاقتصادية قادرة على النظر في قضايا الطعن وتسويتها للقضايا ذات القيمة الأعلى مما هو مسموح به حاليا، مما سيسرع عملية تسوية المنازعات.

الخطوة التالية: من المقرر أن تحال جميع الإجراءات إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، قبل أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أيضا – اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين مصر والبرازيل في قطاع الطيران: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على أرباح النقل الجوي بين مصر والبرازيل، بحسب البيان.