مؤسسة التمويل الدولية مستشارا لبرنامج الطروحات الحكومية

ستقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة للحكومة فيما يخص برنامج الطروحات الحالي، بموجب الاتفاقية التي وقعها الطرفان أمس، وفقا لما جاء في بيانين منفصلين للمقرض متعدد الأطراف (بي دي إف)، ومجلس الوزراء. ووقع الاتفاقية وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط والمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، وستحصل الحكومة بموجبها على “الدعم والمشورة الفنية” من مؤسسة التمويل الدولية لتطوير استراتيجية فعالة لبيع الأصول.

ماذا ستقدم مؤسسة التمويل الدولية: ستعمل المؤسسة بموجب الاتفاقية على وضع استراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى المساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص وتحسين حوكمة الشركات فضلا عن تنفيذ الصفقات المتفق عليها، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالأمس.

الخطوة التالية: “ستتابع مؤسسة التمويل الدولية عن كثب التقدم في تنفيذ الاتفاقية مع مكتب رئيس الوزراء والوزيرة رانيا المشاط، لأننا لدينا إيمان بإمكانية تحويل اقتصاد مصر وتطويره بأفضل شكل ممكن”، بحسب ما قاله ديوب لإنتربرايز بالأمس في لقاء على هامش مراسم توقيع الاتفاقية.

نحو ملياري دولار في الطريق لمصر؟ ستساعد مؤسسة التمويل الدولية الحكومة على جذب ملياري دولار من الاستثمارات الخاصة “خلال الأعوام المقبلة”، ومن المتوقع أن تكون بعض تلك الأموال من جانب المؤسسة، حسبما قالت المشاط، دون تقديم المزيد من التفاصيل. من جانبه، قال ديوب لإنتربرايز: “نتوقع أن نشهد جذب استثمارات كبيرة للبلاد، بما في ذلك من مؤسسة التمويل الدولية نفسها، إذ تدرس المؤسسة مضاعفة تعهداتها خلال العام المقبل في سبيل دعم استراتيجية الحكومة”.

لدى مؤسسة التمويل الدولية تاريخ طويل من مساعدة الحكومات على مستوى العالم في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لمبيعات الأصول المملوكة للدولة، بحسب ما ورد في البيان. وتمكنت المؤسسة أيضا من مساعدة عدد من الدول مثل كينيا والبرازيل والكاميرون وغيرها في بيع الأصول الحكومية، بحسب ما أضاف البيان. وفي تعليقه على الاتفاقية قال ديوب إن “من شأن تعيين المؤسسة لتقوم بدور المستشار الاستراتيجي للحكومة لدعم بيع الأصول المملوكة للدولة، إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام ومرن وشامل في مصر”.

تأمل مؤسسة التمويل الدولية في أن تكون الاتفاقية الموقعة مع مصر بمثابة نموذج يمكن تكراره في أسواق ناشئة أخرى، بحسب ما قاله ديوب.

تعد هذه الاتفاقية هي الأولى التي يجري توقيعها ضمن اتفاقية الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027 والتي أطلقت مؤخرا، والتي تهدف لدعم برنامج الإصلاح الحكومي فيما يخص الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن حشد رأس المال الخاص، وفقا لما قالته المشاط.

لقاء مع الرئيس: التقى ديوب الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاط لمناقشة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.