المقايضة على طاولة المناقشات بين مصر والهند: مصر قد تبدأ مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز الطبيعي مع الهند في إطار مجموعة أوسع من الترتيبات التجارية البينية المتوقع الإعلان عنها بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمصر في وقت لاحق من الشهر الحالي، حسبما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة.

استمرار المحادثات بشأن خط الائتمان الهندي: يأتي الاقتراح ضمن اتفاق أوسع قد يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان للقاهرة بمليارات الدولارات لسداد قيمة الواردات. “سيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية ويجري بحث المقايضة كوسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند”، حسبما ذكر أحد مصادر الوكالة.

الأنباء حول خط الائتمان المقترح ليست جديدة: ظهرت تقارير عن خط الائتمان في وقت سابق من هذا الشهر عندما نقلت بلومبرج عن وزير التموين علي المصيلحي إن الهند ستوفر لمصر قرضا بقيمة غير محددة. وقال المصيلحي لرويترز في وقت لاحق إنه لم يتم تنفيذ أي شيء من هذا القبيل ولكن “هناك مناقشات حتى نتمكن من التعامل بالعملات المحلية مع دول مثل الهند أو روسيا أو الصين”.

القمح ليس جزءا من الخطة؟ أعربت مصر عن اهتمامها باستخدام الائتمان لاستيراد القمح من الهند ضمن عدة سلع أخرى، فيما قد يمنع حظر تصدير القمح الذي تفرضه نيودلهي هذا الأمر. حظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، صادرات القمح في مايو 2022 في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار محليا، ما دفع مصر للاعتماد على القمح الروسي مجددا.

الأمر لم يحسم بعد: “إنها مفاوضات. أي الشركات ستشارك وفي أي سلع؟ كل ذلك لا يزال قيد المناقشة”، حسبما قال المصيلحي لرويترز. “هناك الكثير من المناقشات، لكن لم يتحدد النموذج بعد”.

شريان حياة وسط أزمة العملات الأجنبية: سيسمح الاتفاق لمصر بدفع مقابل الواردات من الهند دون الحاجة إلى العملة الصعبة. وأدى النقص المزمن في العملات الأجنبية الناجم عن الحرب في أوكرانيا وتشديدالسياسة النقدية في الولايات المتحدة لصعوبة سداد الواردات. وأجبرت الأزمة هيئة السلع التموينية على تأجيل فتح خطابات اعتماد لسداد قيمة واردات القمح، حسبما قال وزير التموين وتجار لرويترز الشهر الماضي.