الحكومة تستهدف زيادة الصادرات البترولية 15% هذا العام

الحكومة تحدد مستهدفات جديدة للصادرات البترولية: تستهدف الحكومة رفع قيمة الصادرات البترولية لتصل إلى 21 مليار دولار في العام الحالي، بزيادة مقدارها 15% على أساس سنوي، من 18.2 مليار دولار في العام الماضي، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن وثيقة حكومية. وتستهدف الحكومة زيادة أخرى بنسبة 15% في عام 2024، لتبلغ قيمة الصادرات البترولية إلى 24 مليار دولار.

2022 كان عاما جيدا لصادرات الغاز الطبيعي: قفزت قيمة الصادرات البترولية بأكثر من 40% خلال عام 2022 بفضل ارتفاع صادرات البلاد من الغاز الطبيعي.

والربع الأول من العام الحالي أيضا:ارتفعت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.9 مليون طن في الربع الأول من عام 2023. وجاء هذا النمو مدعوما بزيادة قدرها 49% في شحنات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في عام 2022، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 606 ملايين قدم مكعبة يوميا. وفي يونيو الماضي، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية تاريخية ستشهد إرسال تل أبيب المزيد من الغاز إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية قبل تصديره إلى أوروبا، التي تتطلع إلى التخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.

مصر تدرس إنشاء محطة إسالة جديدة: تدرس الحكومة إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز الطبيعي لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال، وفقا للوثيقة التي اطلع عليها اقتصاد الشرق. تمتلك مصر حاليا محطتي إسالة في دمياط وإدكو بطاقة إنتاجية إجمالية 2.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يوميا. وطرحت خطة إنشاء محطات جديدة لإسالة الغاز الطبيعي منذ العام الماضي.

المزيد من الغاز الطبيعي سيتدفق إلى مصر في الأعوام المقبلة: إلى جانب زيادة شحنات الغاز الإسرائيلي، يخطط مطورو حقل أفروديت القبرصي العملاق لإنشاء خط أنابيب بحري لربط الحقل بإحدى محطتي إسالة الغاز الطبيعي في مصر. وتقدمت نيوميد وشريكيها شيفرون وشل مؤخرا خطة محدثة للحكومة القبرصية تتضمن مشروع خط الأنابيب.

الغاز مصدر رئيسي للعملة الصعبة لمصر: سعت الحكومة إلى زيادة عائدات الغاز للتخفيف من أزمة العملات الأجنبية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وبدأت العام الماضي في ترشيد الاستهلاك المحلي من أجل زيادة الصادرات.

توقفت مصر عن استيراد الغاز بفضل اكتشاف حقل ظهر العملاق في عام 2018، وتحولت إلى مصدر صافي للغاز الطبيعي. ولكن انخفض إنتاج الغاز من حقل ظهر بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار قدم مكعبة في اليوم في عام 2022. يمثل حقل ظهر، أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 38% من إنتاج الغاز في مصر.

المزيد من أعمال الحفر والاستكشاف: تستعد شركة الطاقة الإيطالية إيني للبدء في أعمال حفر بئر استكشافية جديدة للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية شرق البحر المتوسط خلال سبتمبر المقبل، فيما تسعى شركة شيفرون للطاقة لاستكشاف المزيد من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص ومصر وإسرائيل. وحققت الشركتان "كشفا مهما" للغاز الطبيعي قبالة السواحل المصرية في شرق البحر المتوسط خلال يناير الماضي. ولم يعلن رسميا عن حجم الاحتياطيات المتوقعة، فيما أشارت تقارير غير مؤكدة أن احتياطيات الحقل تصل إلى 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.