المزيد من التمويل من “الإسلامية لتمويل التجارة” لشراء القمح: وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هذا الأسبوع على منح مصر تمويل قدره 700 مليون دولار لتمويل واردات الحبوب، حسبما نقل موقع اقتصادالشرق عن وزير التموين علي المصيلحي قوله.
ليست هذه أموالا جديدة بالكامل: يعد التمويل جزءا من اتفاقية تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار أبرمتها الحكومة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في يناير الماضي لتمويل واردات الطاقة والسلع الأساسية. المؤسسة لديها تاريخ طويل في إتاحة تمويلات لمصر لشراء السلع الأساسية. يأتي الاتفاق الجديد ضمن الاتفاقية الإطارية التي أُبرمت بين مصر والإسلامية لتمويل التجارة عام 2018، وجرى تمديد العمل بها العام الماضي لمدة خمس سنوات إضافية وتعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار.
مصر لم تطلب من موردي القمح جدولة مستحقاتهم عن الشحنات المتفق عليها ولم يحدث في أي وقت مضى أن الدولة تعثرت في سداد مستحقات الموردين، وفق ما قاله مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” الليلة الماضية (شاهد 12:33 دقيقة).
شحنة الحبوب الروسية التي حجزتها مصر الأسبوع الماضي قد تأتي من مناشئ أخرى: شركة تصدير القمح الروسية أجريك إس أيه ملتزمة بالوفاء بعرضها بتوريد 55 ألف طن من القمح ولكنها قد تدرس التوريد من مناشئ أخرى غير روسيا، وفقا لما قاله المصيلحي. وذكرت بلومبرجيوم الخميس أن الشركة الروسية تدرس إمكانية سحب عرضها الفائز في مناقصة توريد القمح التي عقدت الأسبوع الماضي بعد أن اعترضت موسكو على سعر 229 دولار للطن. وعرض المورد شحن 55 ألف طن من القمح مقابل 229 دولار للطن، لكنه تراجع بعد الفشل في الحصول على موافقة وزارة الزراعة الروسية، التي تريد فرض تسعير لصادراتها من القمح لا يقل عن 240 دولار للطن، على حد قول المصادر. ردا على ذلك، هددت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتمسك بالحصول على قيمة الضمان البالغة 400 ألف دولار حال امتناع أجريك عن إرسال الشحنة.
إحراز تقدم في إنشاء مستودعات الحبوب الأربعة الجديدة: جاءت تصريحات المصيلحي خلال الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء أول مستودع استراتيجي من بين أربعة مستودعات لتخزين الحبوب والسلع الأساسية الأخرى. وستصل تكلفة بناء المستودع الجديد في السويس 1.5 مليار جنيه – بارتفاع عن التقديرات الأولية البالغة مليار جنيه – على أن يبدأ تشغيله خلال 18-24 شهرا المقبلة، بحسب المصيلحي. كانت الحكومة وقعت عقودا بقيمة 4 مليارات جنيه مع شركات حسن علام للمرافق، وأوراسكوم كونستراكشون، وسامكريت، لإنشاء المستودعات الأربعة. وتقع المستودعات الثلاثة المتبقية في الشرقية والأقصر والفيوم.
مشتريات القمح المحلي تسير كما هو مخطط: اشترت الحكومة حتى الآن نحو 3.4 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين في موسم الحصاد الحالي، وفقا لبيانصادر عن وزارة التموين أمس. وجاء البيان بعد أن أفادت رويترزأن مصر قد تفشل في تحقيق هدفها المتمثل في شراء 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، كما نقلت عن مصدر حكومي لم تسمه إن الحكومة اشترت أقل من 3.2 مليون طن خلال هذا العام وحتى الآن.
احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح حاليا يكفي 5.9 شهر، حسبما قال المصيلحي أمس – ارتفاعا من 2.6 شهر نهاية شهر أبريل الماضي. ويمتد موسم توريد القمح المحلي من بداية أبريل إلى أغسطس.