كل ما يهمك معرفته عن نظام التداول الجديد في البورصة المصرية

إنتربرايز تشرح نظام التداول الجديد في البورصة المصرية: أعلنت البورصة الشهر الماضي عن تجربة جديدة لنظام التداول من شأنه في حال تطبيقه أن يعدل سعر الإغلاق اللحظي واليومي في السوق الرئيسية والصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان البورصة المصرية (بي دي إف). ويستعمل سعر الإغلاق اللحظي واليومي لتقييم أداء الأوراق المالية والمقارنة بينها، ويمثلان معا نقطة مرجعية لتحديد الأسعار ويعد ذلك أيضا هو الأساس لتحديد تحركات الأسعار وتقييم أداء الأسهم والأصول والتغير في القيمة السوقية.

سبب اقتراح النظام الجديد: تستهدف التجربة الجديدة تجنب التقلبات الحادة والمفاجئة في أسعار الأوراق المالية المدرجة وجعلها مؤشرا يعكس حقيقة العرض والطلب.

ما هو سعر الإقفال اللحظي؟ هو سعر تداول أحد الأوراق المالية في يوم واحد، ويعكس ذلك السعر قيمة الأوراق المالية في وقت معين من جلسة التداول ويستعمل في تقييم أداء السوق وحركته طوال الجلسة. وتقوم البورصة المصرية بحساب سعر الإقفال اللحظي كل نصف ساعة منذ بداية التداول وحتى جرس الإغلاق.

وماذا عن سعر الإغلاق؟ يمثل هذا المؤشر السعر النهائي لتداول الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول، كما يعد مؤشرا رئيسيا لقيمة الأوراق المالية وقياس أدائها ويُحدد صافي الربح والخسارة وطبيعة توجهات السوق وحركته. ويتابع المستثمرون والمتداولون سعر الإغلاق باهتمام حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الاستثمارية وفهم حركة السوق بوجه عام.

وفيما يلي نوضح التغيرات الجديدة على نظام التداول:

#1- الحد الأدنى لقيمة التنفيذات: تنص التعديلات الجديدة على وضع حد أدنى لقيمة التنفيذات هو 300 ألف جنيه للسوق الرئيسية فيما يتعلق بسعر الإغلاق اليومي و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي حال عدم الوفاء بهذا الشرط يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو سعر الإقفال اللحظي .

#2- وضع حد لتقلبات الأسعار في جلسة مزاد سعر الإغلاق: يحدد سعر الإقفال اليومي من خلال جلسة مزاد والتي تستمر لمدة 15 دقيقة في آخر كل جلسة تداول، على أن تبلغ نسبة معينة وهي 10% صعودا أو هبوطا للسوق الرئيسي و5% صعودا أو هبوطا لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذلك بغرض ضمان عدم تأثير التقلبات الكبيرة خلال جلسة المزاد على سعر الإغلاق بدرجة كبيرة.

هذا ليس حدا لحجم وقيمة التنفيذات خلال جلسة المزاد، ولكن سيعامل سعر جلسة المزاد باعتباره سعر الإقفال إذا استوفى الشروط المطلوبة. وفي حال خالف السعر النطاق المحدد، فسيكون سعر الإغلاق هو آخر سعر مرجعي سواء كان سعر الإغلاق اليومي وسعر الإغلاق في آخر جلسة.

#3- حظر استخدام بعض الأوامر والآليات في جلسة المزاد: نصت التعديلات الجديدة على حظر كل الأوامر المشروطة بشرط كمية أو شرط وقت من المشاركة فقط في جلسة مزاد سعر الإقفال غرض الحد من التقلبات الكبيرة التي تؤثر على السعر. وتعني الأوامر المعلقة بشرط كمية “All or None” أن ينفذ أمر الشراء أو البيع على كمية محددة بالكامل فقط، أما أوامر “minimum fill” فهي تعني أنه لا يتم الشراء أو البيع إلا في حال توفر الحد الأدنى من الأوراق المالية، بينما يعني أمر “good till time” أن يبقى الأمر نشطا إلى حين انتهاء وقت صلاحيته الذي حدده المستثمر، وإذا لم ينفذ خلال ذلك الوقت يُلغى تلقائيا.