هل تعود تركيا إلى سياساتها العقلانية؟ تراجعت الليرة التركية بنسبة 7% لتسجل مستوى قياسي منخفض بلغ 23.17 مقابل الدولار يوم الأربعاء، فيما يراه متعاملون مؤشرا على تحرك البنك المركزي التركي نحو تحرير سعر الصرف، حسبما ذكرت رويترز. وبعد التدخل لدعم العملة المحلية بإنفاق احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية والذهب على مدار معظم شهور العام، يُعتقد أن البنك يتجه لتغيير سياسة سعر الصرف، نظرا لثبات الاحتياطيات الأجنبية منذ الأسبوع الماضي، وفقا للمتعاملين. ولامس صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي مستوى قياسيا منخفضا بلغ سالب 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية خلال الانتخابات الرئاسية. وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إلى العودة إلى السياسة النقدية التقليدية عندما عين محمد شيمشك - الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه شخص مؤمن بالسياسات العقلانية - وزيرا جديدا للمالية.


بيانات الصادرات الصينية الأخيرة لا تبشر بخير للاقتصاد العالمي: تراجعت الصادرات الصينية 7.5% على أساس سنوي في شهر مايو - مسجلة أكبر نسبة انخفاض منذ يناير - متأثرة بضعف الطلب العالمي، وفقا لرويترز. وتزيد هذه النسبة عن التوقعات السابقة بانخفاض قدره 0.4%، مما يبرز مدى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب بالبلدان المتقدمة جراء ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع.


منظمة التعاون الاقتصادي تحث الاقتصادات المتقدمة على شد الحزام: "لقد شهدنا دعما ماليا ضروريا ويمكن تفهمه لمواجهة تداعيات الحرب [في أوكرانيا] والجائحة….[ولكن] حان الوقت للتراجع عن هذا الدعم المالي غير المشروط"، وفق ما قالته كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلير لومبارديلي لصحيفة فايننشال تايمز، بالتزامن مع إصدار المنظمة أحدث توقعاتها للنمو العالمي.

تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي 2.7% هذا العام: قالت لومبارديلي إن النظرة المستقبلية المحسنة قليلا للنمو العالمي - إذ رفعت المنظمة توقعاتها لعام 2023 بـ 0.1 نقطة مئوية إلى 2.7% - يعني أنه ينبغي على الحكومات حاليا التركيز على ترشيد إنفاقها. وأضافت أنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة أو أن تشهد المزيد من الارتفاع لكبح التضخم المرتفع في الاقتصادات المتقدمة، وأشارت إلى مخاطر الإنفاق غير المنضبط في وقت ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقالت: "لا نريد أن نرى زيادة مستويات الدين إلى الأبد. هذا يجعل البلدان أقل قدرة على الصمود".


تدفق أذون الخزانة الأمريكية قد يؤدي لمزيد من الضغوط على القطاع المصرفي في البلاد: يمكن أن يكون لنجاح الإدارة الأمريكية في رفع سقف الديون الأمريكية تأثير سلبي غير مباشر على السيولة في البنوك الأمريكية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. فبعد أن تمكنت واشنطن من رفع حدود الاقتراض، يمكن أن تصدر 1.1 تريليون دولار من أذون الخزانة قصيرة الأجل في سوق الديون - بما في ذلك 850 مليار دولار بحلول سبتمبر - وفقا لبيانات جي بي مورجان. وسيؤدي الحجم الهائل لأذون الخزانة الجديدة إلى ارتفاع العائدات، مما يؤدي لابتعاد العملاء عن الودائع المصرفية وقد يضغط على البنوك لرفع أسعار الفائدة على الودائع، بحسب محللين. وحصلت القصة على تغطية أيضا من صحيفة وول ستريت جورنال.

EGX30 (الأربعاء)

17,348

-0.8% (منذ بداية العام: +18.3%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 30.84 جنيه

بيع 30.96 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 30.85 جنيه

بيع 30.95 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

18.25% للإيداع

19.25% للإقراض

تداول (السعودية)

11,373

+0.5% (منذ بداية العام: +8.5%)

سوق أبو ظبي

9,377

+0.2% (منذ بداية العام: -8.2%)

سوق دبي

3,688

+0.3% (منذ بداية العام: +10.5%)

ستاندرد أند بورز 500

4,268

-0.4% (منذ بداية العام: +11.2%)

فوتسي 100

7,624

-0.1% (منذ بداية العام: +2.3%)

يورو ستوكس 50

4,292

-0.1% (منذ بداية العام: +13.1%)

خام برنت

76.85 دولار

+0.7%

غاز طبيعي (نايمكس)

2.33 دولار

+3.1%

ذهب

1,956.30 دولار

-1.3%

بتكوين

26,362 دولار

-2.3% (منذ بداية العام: +59.4%)

أنهى مؤشر EGX30 جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.8%، وسط إجمالي قيم تداول بلغت 3.6 مليار جنيه. وكان المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بائعين بختام الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي قد ارتفع بنسبة 18.3% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: راميدا (+4.5%)، وسيرا للتعليم (+4.3%)، ومدينة مصر (+1.7%).

في المنطقة الحمراء: حديد عز (-4.8%)، وبنك أبو ظبي الإسلامي مصر (-3.7%)، والقابضة المصرية الكويتية (-3.5%).

انخفضت الأسهم والسندات هذا الصباح، عقب قرار البنك المركزي الكندي أمس رفع أسعار الفائدة والذي دفع المستثمرين لرفع رهاناتهمبمواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التشديد النقدي في اجتماعه المقرر الشهر المقبل. وتشير تعاملات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية إلى تراجعات مماثلة.