خطوة جديدة نحو يوروكلير

هل تنجح “المالية” في إتمام الربط مع “يوروكلير” بنهاية العام الحالي: تسعى وزارة المالية إلى جعل الديون المحلية قابلة للتسوية باليورو من خلال الوفاء بالمتطلبات اللازمة للربط مع أحد أكبر شركات المقاصة في العالم وهو بنك يوروكلير، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في حديثه مع جريدة البورصة.

اتفاق طال انتظاره: تعمل الحكومة على إتمام الاتفاق مع بنك يوروكلير وتنفيذ متطلباته منذ التوقيع على الاتفاقية المبدئيةفي عام 2019. وتوقفت آخر مستجدات الاتفاق عند خلاف بسبب “نقاط فنية” خلال النصف الثاني من عام 2022 وهو ما تسبب في تأجيل الاتفاقية عدة مرات.

ولكن ما أهمية هذه الخطوة: تسوية الديون المحلية في أوروبا سيجعل السندات المقومة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد محدود من البنوك المحلية. ويجب أن يترجم تسهيل استثمار الأموال الأجنبية إلى تدفقات أكبر إلى الديون المصرية.

لدينا شركة متخصصة تعمل بالفعل: الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى تولت مهمة تسوية أذون الخزانة من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، بحسب ما قاله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي ياسر زعزع في حديثه لجريدة البورصة. وتعمل الشركة حاليا على ضم أذون الخزانة من البنك المركزى بنهاية أغسطس المقبل، بحسب ما أضاف زعزع.

ما هي الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى؟ في العام الماضي تأسست الشركة، المملوكة بنسبة 70% للبنك المركزي المصري و30% مملوكة لوزارة المالية، بغرض إدارة عمليات الإيداع والتسوية لجميع أدوات الدين الحكومية. ويعد ذلك خطوة رئيسية لتسوية الديون المصرية في أوروبا وفقا لمتطلبات منصة يورو كلير.