“الرقابة المالية” تلزم شركات الخدمات المالية غير المصرفية بزيادة رأسمالها إلى 75 مليون جنيه

“الرقابة المالية” تلزم شركات الخدمات المالية بزيادة رأسمالها: أمهلت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات الخدمات المالية غير المصرفية عاما اعتبارا من 18 مايو لزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 75 مليون جنيه بحد أدنى، وفقا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية (بي دي إف). ويرفع القرار الجديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات العاملة في القطاع بنسبة 50% مقارنة بالحد السابق عند 50 مليون جنيه، حسبما الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية حازم مغازي، لإنتربرايز أمس.

مهلة قصيرة للشركات التي لم تبدأ نشاطها: ينص القرار على منح شركات الخدمات المالية غير المصرفية التي لم تبدأ أنشطتها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط للامتثال لقرار زيادة رأس المال.

الهدف من القرار: يستهدف القرار تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في الأنشطة المالية وزيادة قدرتها على مواجهة وتحمل أي أخطار مالية مستقبلية، وفقا للبيان.

القرار قد يضمن تعزيز قدرة الشركات على الوصول للتمويل: سيساعد القرار الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية في الحفاظ على القيمة الحقيقية لحجم التمويل الذي يمكنها الحصول عليه من البنوك والتحوط من ارتفاع التضخم، حسبما قال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، لإنتربرايز أمس. يمكن للشركات الحصول على تمويل من البنوك يعادل تسعة أضعاف قيمة رأسمالها.

القرار يعني تمويلا أكبر للشركات المتوسطة والصغيرة: سيسمح القرار الجديد لشركات الخدمات المالية بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة، إذ تضع اللوائح الحالية حدا أقصى لإجمالي قيمة التمويل التي تمنحها شركات الخدمات المالية للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 10% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع، وفقا لمغازي.

لا تواجه شركات الخدمات المالية فقط متطلبات رأس مال أعلى: تواجه شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية متطلبات رأس مالأكثر صرامة بمقتضى ضوابط جديدة أصدرها البنك المركزي المصري هذا الشهر، في محاولة للقضاء على النشاط المتنامي للسوق الموازية. يتعين على الشركات رفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 25 مليون جنيه بحلول 15 سبتمبر، بزيادة بمقدار 5 أضعاف عن المتطلبات الحالية.