“اقتصادية الشيوخ” تقر خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2023

يوم مزدحم في مجلسي النواب والشيوخ: وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ في اجتماعها أمس الثلاثاء على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2023، فيما أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النوابموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجديد.

في مجلس الشيوخ –

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، والتي قدمتها وزيرة التخطيط هالة السعيد.

ثلاثة أهداف رئيسية للخطة: “لدينا ثلاثة أهداف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وهي استكمال المشروعات الاستثمارية التي تخطت نسب تنفيذها 70%، وإقامة المشروعات التي تدخل في إطار مبادرة حياة كريمة في الريف المصري، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، واستكمال المشروعات القائمة التي سيمولها القطاع الخاص تماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وفقا للسعيد.

كيف تخطط الحكومة لجلب العملة الأجنبية؟ ردا على سؤال حول خطة الحكومة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية العام المقبل، قالت السعيد إنها تستهدف جلب تحويلات مالية قدرها نحو 31 مليار دولار، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 32 مليار دولار، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11 مليار دولار.

قطاع الاتصالات سيقود النمو: من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا يبلغ 17% خلال العام المالي المقبل، يليه قطاع الفنادق والمطاعم 12%، ثم قناة السويس 11.9%، وقطاع الإنشاءات 6% خلال العام.

الخطوة التالية: سيناقش أعضاء مجلس الشيوخ الخطة ويصوتون عليها في جلسة لاحقة.

ومن مجلس النواب –

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب أمس على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي 2024/2023 بقيمة 1.3 مليار جنيه، إلى جانب موازنة معهد الخدمات المالية بقيمة 50 مليون جنيه.

“الهجرة” تطلب زيادة مخصصاتها: طلبت وزيرة الهجرة سها جندي من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب زيادة مخصصاتها في الموازنة من 27 مليون جنيه إلى 56 مليون جنيه. وقالت الوزيرة إن “المخصصات الحالية لن تساعد الوزارة في خدمة 14 مليون مغترب مصري أو تنفيذ برامجها ومشروعاتها”.