النواب يوافق نهائيا على حزمة من الزيادات الضريبية

النواب يوافق نهائيا على الزيادات الضريبية الجديدة وتعديلات الضريبة على الدخل: وافق مجلس النواب نهائيا أمس على حزمة من التعديلات الضريبية، تشمل رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل، ومجموعة من الضرائب والرسوم ورسم التنمية على عدد من السلع والأنشطة الترفيهية.

حزمة التعديلات: فرضت التعديلات ضريبة تتراوح بين 5-20% على الأنشطة الترفيهية بما يشمل الدخول إلى المسارح والمتنزهات والنوادي والفعاليات الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى، وضريبة جديدة على السلع المشتراة من الأسواق الحرة، إضافة إلى تطبيق رسوم 10% على بعض السلع الفاخرة. قدمنا تغطية كاملة للتعديلات الجديدة الأسبوع الماضي.

الموافقة النهائية جاءت رغم الاعتراضات:رفض بعض النواب الزيادات الضريبية الجديدة أول أمس الأحد، وقالوا إنها تثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية إضافية، وتتعارض مع الإجراءات الحكومية الأخيرة لخلق مناخ ملائم للاستثمار.

لم يكن هناك جديد بشأن الزيادات الضريبية منذ ديسمبر 2021 عندما قامت الحكومة بسحبها من مجلس النواب بعد رفض التعديلات المقترحة خلال جلسة عامة.

العائد على الخزانة العامة: تقدر الإيرادات المتوقعة من التعديلات الضريبية بنحو 25 مليار جنيه سنويا، حسبما كشف مصدر بمصلحة الضرائب لإنتربرايز.

تعديلات الضريبة على الدخل -

حد الإعفاء من ضريبة الدخل: رفعت تعديلات قانون الضريبة على الدخل حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألفا، ما يقلل العبء الضريبي لنحو22 مليون مواطن من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. للمزيد من التفاصيل حول الشرائح الضريبية الجديدة من هنا.

ماذا عن الشريحة الأعلى المستحدثة؟ فرضت التعديلات ضريبة جديدة بنسبة 27.5% على الدخول التي تزيد عن 1.2 مليون جنيه سنويا. ونصت التعديلات سابقا على فرض الشريحة الضريبية الأعلى على الدخول التي تزيد عن مليون جنيه سنويا، قبل موافقة وزير المالية محمد معيط على رفع قيمة الحد الأدنى للدخل المخاطب بالشريحة بناء على طلب من النائب المستقل ضياء الدين داوود. "نظرا لأن الجنيه خسر الكثير من قيمته مقابل الدولار العام الماضي، سيكون من المنطقي إدخال معدل الضريبة الجديد على الأشخاص الذين يكسبون 100 ألف جنيه شهريا"، وفقا لداوود.

التكلفة على الخزانة العامة: 6 مليارات جنيه. "من المتوقع أن تنخفض الحصيلة الضريبية بمقدار 6 مليارات جنيه، لكننا مستعدون لتحمل هذه التكلفة لأنها تهدف إلى خدمة مصالح المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط"، حسبما قال وزير المالية محمد معيط. تقترب التكلفة الفعلية من 10 مليارات جنيه، منها 4 مليارات جنيه سيجري تعويضها من خلال الشريحة العليا، حسبما قال نائب وزير المالية رامي يوسف.

المزيد حول تعديلات الضريبة على الدخل: ستكون أي شركة لا تزيد إيراداتها السنوية عن 10 ملايين جنيه مؤهلة للتعامل بنظام الضريبة القطعية المبسطة التي أقرت بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيحصل الأفراد الملتزمون بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية على حافز بقيمة 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويا. تجدون مزيدا من التفاصيل في تغطيتناالأسبوع الماضي.

تعديلات الضريبة على الأرباح الرأسمالية -

تخفيض الضريبة على أسهم الشركات المدرجة حديثا: في محاولة لتعزيز الطروحات العامة الأولية، ستُفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في الشركات المدرجة حديثا. وتنخفض هذه النسبة إلى 25% بعد عامين من إقرار التعديلات.

توسيع مظلة ضريبة الأرباح الرأسمالية: يخضع الدخل المحقق من الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الاستثمار العقاري، والشركات القابضة، و(أو) صناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 5-15%.

كان من المقرر بدء تطبيق ضريبة أرباح رأسمالية على تعاملات البورصة المصرية في يناير 2022، وذلك بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين في مصر، لكن وزارة المالية قررت التجاوز عنها لحين تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل. وتحسب الضريبة على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.

الخطوة التالية: ستحال التعديلات التشريعية للرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها.