البرلمان يقر مبدئيا الزيادات الضريبية الجديدة: أعطى مجلس النواب أمس الأحد موافقته المبدئية على الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم ورسم التنمية، والتي كان قد رفضها قبل 18 شهرا لتعيد الحكومة تعديل بعض البنود المقترحة. تنص التعديلات المقترحة على فرض ضريبة يتراوح قدرها بين 5 و20% على الدخول إلى المسارح والمتنزهات والنوادي والفعاليات الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى، وضريبة جديدة على السلع المشتراة من الأسواق الحرة، إضافة إلى تطبيق رسوم 10% على بعض السلع الفاخرة. قدمنا تغطية كاملة للتعديلات الجديدة الأسبوع الماضي عندما وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

أجرت الحكومة تعديلات على بعض البنود بعد أن رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة في عام 2021. وكان التشريع الأصلي ينص على فرض رسم تنمية قدره 2% على السلع المعمرة و5% على المشروبات الغازية المحلية والمستوردة.

الخطوة التالية:سيصوت النواب نهائيا على التعديلات المقترحة في جلسة لاحقة.

بعض النواب اعترضوا على التعديلات: رفض خمسة نواب الزيادات الضريبية الجديدة، وانتقدوا خطط الحكومة لفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين. “التعديلات الضريبية تتعارض مع الإجراءات الحكومية الأخيرة لخلق مناخ ملائم للاستثمار”، حسبما قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع. “إذا كانت الحكومة تتقدم بهذا التعديل من منطلق أننا نعاني عجزا في الموازنة فلماذا لا يتوقف الإنفاق على مشروعات ليست ذات أولوية مثل بناء الكباري”، حسبما قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل.

ومعيط يدافع عنها: قال وزير المالية محمد معيط، في كلمته أمام النواب، إن فرض ضرائب جديدة أفضل بكثير من زيادة الاقتراض الخارجي، كما أنه يعد ضروريا لتمويل الإنفاق المتزايد على برامج الحماية الاجتماعية. وفي المقابل، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي على أهمية إيجاد مصادر دخل جديدة لتمويل الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وقال “إن زيادة الضرائب والرسوم الجديدة ضرورية لتوليد الموارد المالية اللازمة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة الذي يحتاج إلى 6 مليارات جنيه لزيادة عدد الأسر المستفيدة”.

ومن مجلس النواب أيضا – وافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 وانضمام مصر إليها. وتحدد الاتفاقية، التي صدقت عليها أكثر من 100 دولة، “الحد الأدنى لمعايير العمل والمعيشة لجميع البحارة العاملين على متن السفن التي ترفع أعلام الدول المصدقة”.

العلامات: