وافق مجلس الوزراء على تعديلات لتيسير إنشاء المناطق الحرة في إطار جهود الحكومة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص. ومن شأن التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لعام 2017 السماح لمجلس الوزراء بإعفاء الشركات من الالتزام ببعض القواعد المعمول بها حاليا لإنشاء المناطق الحرة، وفقا لبيان مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي أمس.

التعديلات ألغت نسبة المكون المحلي والتصدير: إنشاء منطقة حرة يتطلب من المستثمرين حاليا الاستعانة بنسبة مكون محلي لا تقل عن 30% من المواد الخام والمعدات، وتصدير ما لا يقل عن 80% من المنتجات. وكان يشترط أيضا ألا تقل التكلفة الاستثمارية عن 20 مليون دولار، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل.

الاستثناءات يدرسها مجلس الوزراء كل حالة على حدة: سيصدر مجلس الوزراء قراره باستثناء المشاريع المقدمة لتأسيس المناطق الحرة من بعض الشروط بناء على مقترح الوزير المختص. وللمجلس أيضا أن يقرر الإبقاء على أي من الاشتراطات السابقة إن استدعى الأمر وفقا لتقديره.

تأتي الخطوة استكمالا لحزمة من الإجراءات الحكوميةالهادفة لجذب الاستثمار الأجنبي. كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي عن 22 قرارا للقضاء على البيروقراطية وتحسين الشفافية.

ومن القرارات الأخرى في اجتماع الحكومة أمس:

تطوير مركز المعلومات: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز دوره في إمداد الحكومة بالبيانات والتحليلات اللازمة لدعم صناعة القرار الحكومي.

مسؤوليات جديدة لجهاز تنمية المشروعات: أقر مجلس الوزراء تعديل أحكام قرار إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمواكبة تطور عمل الجهاز والتكليفات الجديدة المسندة إليه.

وافق المجلس على تمديد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل "الجُعل" حتى شهر مارس 2024 لجميع دول العالم، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى البلاد. وكان من المفترض أن ينتهي العمل بالإعفاءفي نهاية الشهر الحالي.

تخصيص الأراضي: وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات بتخصيص قطع أرض، تشمل قطعة على مساحة 16 فدانا بالقاهرة الجديدة لصالح إحدى شركات التطوير العقاري الدولية بنظام البيع بالدولار.

العلامات: