الحكومة تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام

المزيد من التيسيرات لجذب المستثمرين الأجانب: يمكن للمستثمرين الأجانب حاليا الحصول على إقامة غير سياحية لمدة عام عند تقدمهم بخطط استثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمقتضى قرار جديد صادر عن وزارة الداخلية تناولته جريدة المال أمس السبت. ويمكن بعد ذلك تجديد الإقامة لمدة ستة أشهر أو لمدة عام بحسب المدة التي يستغرقها تأسيس الشركة.

هذه ليست الخطوة الأولى لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى مصر: أعلنت الحكومة، في وقت سابق من هذا العام، السماح للأجانب بالحصول على الجنسية المصرية من خلال إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، بالإضافة إلى إيداع 100 ألف دولار في خزينة الدولة. وجاء ذلك ضمن قائمة من الإجراءات الجديدة للسماح للأجانب بالحصول على الجنسية المصرية مقابل العملة الصعبة، والتي تضمنت شراء العقارات والودائع المباشرة.

أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن حزمة من القرارات تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد وحل أزمة نقص العملة الصعبة. وتشمل القرارات الـ 22 المزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تسريع عملية منح التراخيص وتحسين مستوى الشفافية لدى الشركات الحكومية، وتقديم حوافز مالية جديدة لبعض الصناعات، إلى جانب إصلاحات تشريعية لتحسين إمكانية إنفاذ العقود.

هناك حاجة ملحة للاستثمار الأجنبي للخروج من الأزمة: تواصل الحكومة مساعيها، إلى جانب برنامج الطروحات، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات التصدير، في محاولة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد. وستساعد زيادة تدفقات العملات الأجنبية على تخفيف الضغط على الجنيه والقضاء على السوق الموازية، الأمر الذي سيمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتخفيض قيمة العملة المحلية واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.