خطة بيع حصص من محطات سيمنز قد تتوقف على موافقة المقرضين: خاطبت الحكومة المصرية البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء سيمنز للحصول على الموافقات اللازمة لطرح حصص من المحطات الثلاث البالغة قدرتها 14.4 جيجاوات أمام المستثمرين، وفق ما نقله موقع اقتصادالشرق عن ثلاثة مسؤولين حكوميين لم يسمهم. أدرجت الحكومة محطة توليد الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنز في بني سويف ضمن برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق من العام، لكن بموجب عقود التمويل التي وقعتها الحكومة مع البنوك، لا يمكن إتمام البيع دون الحصول على موافقة الجهات الممولة، وفقا للمصادر.

البنوك وفرت تمويلا ضخما: دبر بنك التنمية الألماني ودويتشه بنك وإتش إس بي سي تمويلات قدرها 4.1 مليار يورو من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمحطات الثلاث والبالغة 6 مليارات يورو، والتي جرى افتتاحها في عام 2018.

موافقة البنوك الثلاثة ضرورية: تلتزم الحكومة بموجب العقود الموقعة بالحصول على موافقة البنوك الممولة لإتمام البيع، أو سداد القرض بالكامل، بحسب المصادر.

كم سددت مصر حتى الآن؟ قالت المصادر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت سداد أقساط القروض بشكل منتظم منذ عام 2019، دون أن توضح قيمة المبلغ الذي جرى سداده منذ ذلك الحين.

الحكومة تستهدف بيع حصة في المحطات منذ سنوات: بدأت الحكومة في عرض المحطات أمام المستثمرين الأجانب بعد فترة قصيرة من افتتاحها، وتلقت في عام 2019 عروضا من عملاقتي الاستثمار المباشر بلاكستونوأكتيس، وشركة الطاقة الماليزية إدرا. ولم تكشف الحكومة عن نتائج المحادثات.

مجلس الوزراء يتطلع لتسريع عملية البيع: عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقائين مع عدد من المسؤولين المصريين خلال 10 أيام لمناقشة اتخاذ خطوات لعرض حصة في محطة بني سويف، وفقا للمصادر. وأفادت تقارير سابقة بنقل ملكية محطة بني سويف إلى صندوق مصر السياديالعام الماضي تمهيدا لعملية البيع.

الحكومة تدرس طرح حصص من مشروعات أخرى في قطاع الطاقة: أبدت سبع شركات محلية ودولية - من بينها حسن علام للمرافق وإنفينيتي باور، وأكوا باور، وألكازار إنرجي- اهتمامها بالاستحواذ على حصص في أكبر مزرعتي رياح في مصر، وفق تقرير نشره موقع اقتصادالشرق الأسبوع الماضي، مرجحا إتمام صفقة الاستحواذ المحتملة قبل نهاية العام الحالي.

"المركزي" يعين باركليز مستشارا ماليا دوليا له في صفقة بيع المصرف المتحد -

عين البنك المركزي المصري بنك باركليز مستشارا ماليا دوليا له في صفقة تخارجه من المصرف المتحد، جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال، وفق ما أعلنه البنك في بيان له (بي دي إف) أمس.

كان البنك المركزي - الذي يمتلك 99.99% من المصرف المتحد - قد دخل في مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبيع أسهم البنك بالكامل، قبل توقف المحادثات في وقت سابق من العام بسبب خلاف حول التقييم، وسط حالة من عدم اليقين بشأن سعر الصرف.