مجلس الوزراء يقر حزمة حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر: وافق مجلس الوزراء على حزمة حوافز جديدة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة في البلاد وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، وفق ما جاء في البيان الصادر عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس. وبموجب مشروع القانون، ستحصل الشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات وتحصل على نسبة معينة من تمويلها من مقرضين أجانب على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.

ما هي تلك الإعفاءات؟ ستحصل الشركات على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33-55% على الدخل المتحقق من مشروعاتها، كما أنها ستعفى من سداد ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر. وسيجري إعفاء الشركات من الضريبة العقارية وضريبة الدمغة وعدد من الرسوم الأخرى. كما سيُسمح للشركات بالاستيراد والتصدير دون أن تقيد أسمائها في سجل المستوردين أو المصدرين.

شروط التأهل: يجب أن يكون المشروع قد بدأ التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وكذا أن يلتزم باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه بحد أدنى 20% من مكوناته، كجزء من جهود الحكومة لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.

مشاريع تحلية المياه ومحطات الطاقة ستكون مؤهلة أيضا - في حالة ارتباطها بمصانع الهيدروجين الخضراء: تستهدف الحوافز أيضا مشاريع تحلية المياه التي تخصص نسبة من إنتاجها لمشاريع الهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة الخضراء التي تخصص ما لا يقل عن 95% من إنتاجها للهيدروجين الأخضر.

وافق مجلس الوزراء أيضا على ما يلي:

  • مشروع قانون بفتح الباب أمام تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد لمدة ستة أشهر، والتي يمكن تمديدها بموافقة مجلس الوزراء.
  • منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز العمل المناخي، والتي وقعت حكومتا البلدان الاتفاقية الخاصة بها في سبتمبر الماضي.
العلامات: