فيتش تخفض التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لأربعة بنوك مصرية بعد أن خفضت تصنيف مصر الائتماني في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت الوكالة في بيان لها أمس إنها خفضت التصنيف الائتماني لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي من + B إلى B "مما يعكس ضعف القدرة السيادية على تقديم الدعم، لا سيما العملة الأجنبية". وأبقت فيتش على نظرتها المستقبلية السلبية للبنوك الأربعة دون تغيير.

ما هي الأسباب؟

# 1 - البنوك الأربعة لديها الكثير من الديون الحكومية: تقول فيتش إن البنوك الأربعة لديها "تعرض كبير" للديون المستحقة على الحكومة وشركات القطاع العام، والتي تقدر بنحو 75% من إجمالي أصولها.

# 2- أوضاع السيولة ليست جيدة: بلغ صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري مستوى قياسي بلغ 14 مليار دولار حتى نهاية مارس، إذ تكافح البنوك لتأمين العملات الأجنبية.

# 3 - المزيد من الضغوط على الجنيه: تتوقع فيتش أن يرتفع الضغط على نسب رأس المال للبنوك الأربعة بسبب المزيد من انخفاض الجنيه وخسائر السوق. وقالت الوكالة إن احتفاظ البنوك بالأوراق المالية حتى تاريخ استحقاقها يحد من تأثير تلك الخسائر جزئيا.

خفضت وكالة فيتش مؤخرا التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 إلى "+B" من "B"، مبقية على نظرتها المستقبلية السلبية. وقالت إن خفض التصنيف يأتي على خلفية "متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة وتشديد شروط التمويل الخارجي وحساسية خطة التمويل الأوسع في مصر تجاه معنويات المستثمرين".

يأتي هذا بعد قرارات مماثلة من موديز وستاندرد أند بورز: خفضت وكالة موديز في وقت سابق من هذا العام التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية بعد أن خفضت التصنيف الائتماني لمصر، كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي إلى سلبية بعد فترة وجيزة من فعل الشيء نفسه للنظرة المستقبلية لديون مصر.

موديز قد تأتي بتخفيض آخر: قالت وكالة موديز في مذكرة بحثية أمس إنها وضعت تصنيف البنوك المصرية الخمسة قيد المراجعة لتخفيض محتمل، وهو ما يأتي بعد أسبوع من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر. وتصنف وكالة موديز في الوقت الحالي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي عند B3 وبنك الإسكندرية عند B2. وقالت إنها ستنظر في كيفية تأثير انخفاض التصنيف الائتماني للحكومة على البنوك في البلاد، وكذلك السيولة من العملة الأجنبية.