الأسهم المصرية ستحصل على معاملة خاصة من “إم إس سي أي”

“إم إس سي أي” ستمنح الأسهم المصرية المدرجة ضمن مؤشراتها “معاملة خاصة”، في ظل مخاوف المستثمرين تجاه نقص السيولة من العملة الأجنبية في مصر، بحسب رويترز نقلا عن مذكرة صادرة عن الشركة العالمية لمؤشرات الأسهم يوم الاثنين. وقالت إم إس سي أي إنها لن “تنفذ أي تغييرات في إطار مراجعاتها المقبلة للمؤشرات على أي أوراق مالية مدرجة في مصر”. وستعلن الشركة عن الأسهم التي ستضيفها أو تستبعدها من مؤشراتها في مراجعتها ربع السنوية بعد إغلاق الأسواق الأمريكية غدا.

الدكاني يدلي برأيه: قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، لـ “اقتصاد الشرق”: “نرى هذا [القرار] كجزء من التأثير العام على الاقتصاد المصري … سوق الأسهم المصرية هي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري” (شاهد 1:44 دقيقة). واضاف: “نحن على تواصل مع [إم إس سي أي] لمعرفة إلى أي مدى سيؤثر قرارهم على الأسهم المصرية”.

مصر في مؤشرات “إم إس سي أي“: هناك شركات مصرية مدرجة ضمن مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة، ومؤشر إم إس سي أي القياسي للأسهم العالمية. وعلى مدار العام الماضي، أدرجت أسهم حديد عز ومصر الجديدة للإسكان والتعمير وإي فاينانس إلى مؤشرات إم إس سي أي المختلفة، والتي تشمل أيضا المجموعة المالية هيرميس وفوري.

استقرار الجنيه سيساعد في جذب المستثمرين الأجانب: “المستثمر الأجنبي يحب السوق المصرية ولكن التذبذبات الواضحة في سعر الصرف قد تكون سبب تأخر دخوله السوق .. استقرار سعر الصرف سيكون المحفز الرئيسي للاستثمار واستمراره في السوق المصرية”، حسبما قال الدكاني، معربا عن ثقته في أن صناع القرار بالدولة سيعملون على استقرار الجنيه.

أيضا – صرح الدكاني أنه يجري دراسة إعادة هيكلة عدد من المؤشرات القديمة الموجودة بالفعل في البورصة المصرية ومن المحتمل إلغاء أحد تلك المؤشرات. وأضاف الدكاني، في مقابلة مع سي إن بي سي عربية (شاهد 11:32 دقيقة) أن مثل تلك الخطوة ستساعد البورصة المصرية في خفض النفقات. وذكر الدكاني في وقت سابق أن البورصة أجرت استطلاعات لمعرفة أي من مؤشراتها هي الأقل استخداما.

وإطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة قبل نهاية العام: يجري العمل أيضا على إطلاق مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحسب الدكاني، الذي توقع إطلاق المؤشر قبل نهاية العام. وكان من المتوقع إطلاق المؤشر في أبريل الماضي.