الحكومة تعطي الضوء الأخضر لبدء دراسات الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

خطوة نحو الربط الكهربائي مع أوروبا: وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، لبدء دراسات مشروع ربط كهربائي جديد بين مصر وأوروبا بقدرة 3 جيجاوات، حسبما أفاد مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء.

ما نعرفه حتى الآن: عرض الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة المتجددة النرويجية سكاتك في فبراير الماضي تنفيذ مشروع جديد للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا بقدرة 3 جيجاوات، مما يسمح لمصر بتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا. ومن المقرر دعم المشروع ماليا من قبل الحكومة النرويجية.

المشروع هو الأحدث ضمن عدة مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا: فقدان إمدادات الطاقة الروسية أجبر الاتحاد الأوروبي على تعزيز علاقات الطاقة بسرعة مع دول شرق البحر المتوسط وبناء البنية التحتية اللازمة لزيادة وارداته من الغاز الطبيعي والكهرباء من دول المنطقة.

حاز الخبر على اهتمام رويترز.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون العقوبات للتصدي لجرائم التحرش والتنمر: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للتصدي لجرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر. ويطبق القانون على مرتكبي تلك الجرائم في الأماكن العامة أو مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص. ويغطي الإيحاءات والتلميحات الجنسية والإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والإلكترونية، “أو أي وسيلة تقنية أخرى”، وفقا لبيان الوزراء.

العقوبات: تضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، كما شددت العقوبات في حالة تكرار المخالفة، أو إذ كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو إذ ارتُكبت الجريمة من قبل شخصين فأكثر.

ومن اجتماع مجلس الوزراء أيضا:

• الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، والتي تمنح المرأة العاملة في حالة كفالتها أو حضانتها لطفل عمره أقل من ستة أشهر، نفس الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.

• الموافقة على الترخيص لوزير البترول لتوقيع أربع اتفاقيات امتياز بترولية في خليج السويس، واتفاقيتين للبحث عن الغاز والزيت الخام بالبحر المتوسط. وتشمل الاتفاقيات شراكات بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعتين للدولة، وعدد من الشركات الأجنبية مثل بي بي وفينترشال ديا الألمانية، وترايدنتبتروليام.