مشروع قانون العمل المثير للجدل يعود للطاولة من جديد..والسيسي يعلن حزمة قرارات لدعم العمالة اليومية

مشروع قانون العمل يعود من جديد: من المقرر تعاود الحكومة المناقشات حول مشروع قانون العمل الجديد المثير للجدل والذي جرى سحبه من مجلس النواب العام الماضي، حسبما أعلنالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة عيد العمال أمس (شاهد 2:03:10 دقيقة)،

وجري سحب مشروع القانون من مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام لإعادة صياغته من قبل الحكومة عقب الاعتراضات التي واجهها من مجتمع الأعمال الذي رأى أنه منحاز للعمال. ويسمح التشريع الجديد بمد إجازة الوضع وفترات الإخطار بعدم تجديد عقد العمل، ويضع حدا أقصى لساعات العمل، ويغير الحد الأدنى من الزيادات السنوية، من بين عدة أمور أخرى.

نسب توظيف محددة لذوي الإعاقة: قال السيسي أيضا إن الحكومة ستعمل على التأكيد على جميع شركات القطاعين العام والخاص بالالتزامبنسبة التوظيف البالغة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتماشى هذا مع ما لاحظته إنتربرايز من قيام مفتشي القوى العاملة بجولات من أجل التحقق من الالتزام بتلك النسبة بالشركات.

إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة: أعلن الرئيس السيسي أيضا إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة. وستقوم الحكومة بتحويل مستحقات التأمينات الاجتماعية للعمال غير المنتظمين للصندوق وتمكينهم من الحصول عليها في حالات الطوارئ.

صرف إعانة عاجلة بقيمة 1000 جنيه: سيحصل العمال غير المنتظمين الذين لا يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية الحالية على إعانة عاجلة لمرة واحدة قدرها ألف جنيه بمجرد إنشاء الصندوق، حسبما قال السيسي.

ما هي العمالة غير المنتظمة؟ ينطبق المصطلح على أي عامل بدوام جزئي أو موسمي أو غير رسمي أو يعمل لحسابه الخاص. وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي وزارة القوى العاملة إلى أن عدد العمال غير المنتظمين في مصر يتراوح بين 10-11 مليون. وصرفت الحكومة إعانة عاجلة شهرية بقيمة 500 جنيه للعمال الموسميين طوال معظم عام 2020 للمساعدة في تخفيف الآثار الناجمة عن الجائحة.

أيضا - إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، بحسب ما قاله السيسي. ويمثل هذا عودة للشهادات التي طرحت في عام 2018 لتوفير تغطية تأمينية ومعاشات شهرية للعمال غير المنتظمين بفائدة 16%. وجرى إصدار الشهادات بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه كغطاء تأميني ووعاء ادخاري وقدمت تغطية للوفاة الطبيعية والحوادث ودفعات لمرة واحدة بقيمة 10-250 ألف جنيه أو معاشات شهرية تتراوح ما بين 200 إلى ألف جنيه على مدى 5 سنوات. ولا يزال من غير الواضح ما ستكون عليه الشهادات لتعكس الضغوط التضخمية الأخيرة والانخفاض الكبير الذي حدث في سعر الصرف منذ عام 2018.

من كلمةالسيسي أيضا:

• الحكومة تدفع أصحاب العمل على الامتثال لمعايير العمل الدولية؛
• توجيه وزارة القوى العاملة لسرعة الانتهاء من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
• على الوزارات وشركات القطاع الخاص العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يخص التوظيف؛
• ستطلق الدولة حملة وطنية لتشجيع الشباب المصري على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.