مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة

النواب يوافقون مبدئيا على تشديد قواعد حيازة الكلاب: وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون يضعقواعد صارمة لحيازة الكلاب، وينص على عقوبات جديدة مشددة على أصحاب الكلاب غير المرخصة.

حيازة الكلاب على وشك أن تصبح أكثر تكلفة: سيتعين على مالكي الكلاب شراء تراخيص تتراوح تكلفتها بين 1000 جنيه و50 ألف جنيه، بموجب القانون الذي سيحظر حيازة الكلاب من قبل أي شخص لم يبلغ سن الـ 18 بعد.

حيازة الكلاب دون ترخيص قد يعرض صاحبها لغرامة كبيرة: سيتكبد أصحاب الكلاب ومن يقومون بتربيتها من غير الحاصلين على رخصة بذلك، غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. ويمكن فرض غرامات تزيد عن 500 ألف جنيه وأحكام بالسجن تصل إلى سبع سنوات، إذا استخدم شخص كلبا أو حيوانا خطيرا في مهاجمة شخص آخر.

السبب: يهدف مشروع القانون إلى حماية المواطنين من الهجمات المميتة للحيوانات والكلاب الخطرة التي أصبحت في كل مكان في الشوارع العامة، وإشاعة الفوضى بين المواطنين ونشر الضوضاء والتلوث البيئي، وفق ما قاله رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني.

علاج عضة الكلب مكلف جدا اقتصاديا: نحو 400 ألف عضة من الكلاب حملت الحكومة "تكلفة مالية باهظة"، لتضطر إلى استيراد جرعات داء الكلب لعلاج الناس، بحسب رئيس لجنة الزراعة بالمجلس النائب هشام الحصري.

حسنا، ولكن: لسنا متأكدين تماما من إمكانية أن تردع الغرامات ذات الستة أرقام على حيازة كلاب البودل غير المرخصة، وقف انتشار الكلاب الضالة (الكلاب البلدي) في شوارع البلاد.

على الجانب الإيجابي: سنتمكن أخيرا من التنقل دون خوف من تعرضنا للهجوم من قبل النمور. يأتي مشروع القانون لتلبية حاجة ملحة، إذ تلقى البرلمان مئات الشكاوى من المواطنين الذين يحثون النواب على اتخاذ إجراء تشريعي ضد كلاب الشوارع التي تهدد حياة البشر في الشوارع، وكذلك تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة - الأسود والنمور والقرود - التي تهاجم المواطنين، بحسب السجيني.

الخطوة التالية: مشروع القانون سيطرح للتصويت النهائي في الجلسة العامة المقبلة.