قطاع السيارات ما زال بعيدا عن التعافي: امتد الركود الذي يشهده قطاع السيارات منذ عام تقريبا لشهر آخر في مارس، إذ يستمر نقص النقد الأجنبي في التأثير سلبا على الواردات. انخفضت المبيعات بنسبة 72% على أساس سنوي في مارس، إذ باع الموزعون أقل من 6700 مركبة، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).

التفاصيل: انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% على أساس سنوي إلى نحو 4600 سيارة، كما تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 63%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 58%. وتعكس أرقام أميك البيانات التي ساهم بها الموزعون الأعضاء والذين يشملون معظم (وليس كل) الموزعين في السوق المصرية.

الجانب الإيجابي: ارتفع إجمالي المبيعات هامشيا على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي. وزادت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 9% تقريبا عن مبيعات فبراير، وارتفعت مبيعات الشاحنات بنحو الثلث، بينما كانت مبيعات الأتوبيسات دون مستويات شهر فبراير بنسبة 17%. وكان لاعبو قطاع السيارات الذين تحدثت إليهم إنتربرايز في مارس الماضي متفائلين بأن عام 2023 سيمثل نقطة تحول للقطاع، الذي كان يعاني من مشاكل التوريد لأكثر من عام.

انخفض إجمالي حجم المبيعات بأكثر من الثلث في عام 2022، وذلك بعد أن استحال على الموزعين استيراد سيارات كاملة الصنع أو مستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار نتيجة قيود الاستيراد، مما أجبر عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر.

العلامات: