من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الحالي 2023/2022، وفقا لمتوسط توقعات المحللين والاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز في أبريل. ويتماشى هذا الرقم مع أحدث توقعات الحكومة والبنك الدولي وستاندرد أند بورز، وجميعهم خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الأسابيع الأخيرة، مع استمرار الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة في التأثير على الاقتصاد المحلي. وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يناير نموا بنسبة 4.8%في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو.

نظرة مستقبلية: من المتوقع ارتفاع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل و5.0% في العام المالي 2025/2024، بحسب استطلاع رويترز الأخير. نما الاقتصاد بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021.

المزيد من التوقعات الواردة في الاستطلاع:

  • التضخم: سيبلغ متوسط معدل التضخم 24% في العام المالي 2023/2022 و20.9% في العام المالي المقبل قبل أن يتراجع إلى 9.3% في العام التالي.
  • سعر الصرف: ستنخفض قيمة العملة المحلية إلى مستوى 34 جنيها للدولار الواحد بحلول نهاية هذا العام، و35 جنيها للدولار بنهاية عام 2024، و35.07 جنيه بنهاية عام 2025.
  • أسعار الفائدة: سترتفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى ليصل سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75% بنهاية هذا العام المالي قبل أن ينخفض إلى مستوى 18.25% بنهاية العام المالي 2024/2023 و13.75% بنهاية العام المالي 2025/2024.
العلامات: