الحكومة تمكن المستثمرين السياحيين مجددا من الحصول على قروض مدعومة

الحكومة توسع مبادرة التمويل منخفضة العائد لتشمل قطاع السياحة: ستقدم الحكومة قروضا مدعومة بقيمة 10 مليارات جنيه بسعر فائدة 11% للاعبين السياحيين، مما يدفع القيمة الإجمالية لمبادرة التمويل منخفضة العائد إلى 160 مليار جنيه، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس.

تستهدف المبادرة القطاعات الرئيسية التي تجلب العملات الأجنبية: قالت وزارة المالية إن المبادرة التي استفاد منها شركات من القطاعين الزراعي والصناعي في بداية العام، تهدف جزئيا إلى المساعدة في زيادة الصادرات من خلال تزويد الشركات بالسيولة اللازمة لتعزيز الإنتاج. وقد يساعد ذلك في تضييق فجوة التمويل الخارجي في البلاد وجذب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.

ازدادت أهمية السياحة كمصدر رئيسي لتدفقات العملات الصعبة إلى مصر التي تعاني من شح المعروض من العملات الأجنبية في السوق المحلية على خلفية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي. ولدى الحكومة خطط طموحة لدعم القطاع من خلال مضاعفة عدد السياح الوافدين إلى 30 مليون شخص سنويا بحلول عام 2028، كما أن نوعية السياحة الوافدة تحولت منذ أبريل 2022 من الوافدين الروسوالأوكران الذين كانت تقدم لهم باقات سياحية منخفضة القيمة بمنتجعات البحر الأحمر، إلى سياحة وافدة مرتفعة القيمة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

الدعم التمويلي ليس جديدا على القطاع السياحي: قبل ثلاثة أعوام، تمكن المستثمرون السياحيون من الحصولعلى قروض لمدة عامين وفترة سماح مدتها ستة أشهر بسعر فائدة 8% كجزء من مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل منخفض التكلفة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتمويل العقاري. أوقف البنك المركزي المصري العمل بالمبادرة من جانبه في نوفمبر ونقل تبعيتها إلى وزارات الإسكان والمالية والسياحة، كجزء من شروط صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار.