الحكومة ترفع مخصصات الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التضخم: من المقرر أن تزيد الحكومة مخصصات الإنفاق على الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 50% تقريبا في العام المالي المقبل 2024/2023، إذ تتطلع إلى تخفيف تأثير التضخم المرتفع على الأسر المصرية. سترتفع الحكومة إنفاقها على الدعم والحماية الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه من نحو 358.4 مليار في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، كما ستزيد قيمة مخصصات دعم الوقود والغذاء، وفق ما ذكرته وزارة المالية يوم الأحد. ومن المتوقع أن تمكن تلك الزيادة الدولة من "التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة"، حسبما ورد في البيان. يبدأ العام المالي المقبل في أول يوليو 2023 وينتهي في 30 يونيو عام 2024.

.. ومخصصات دعم الغذاء والوقود أيضا: خصصت وزارة المالية نحو 127.7 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية، بزيادة 42% عن العام المالي الحالي، ونحو 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

يتجاوز هذا الأرقام المتوقعة في مارس: حددت مسودة الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء في مارس الماضي مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للعام المالي 2024/2023 عند ما يقدر بنحو 455 مليار جنيه، و108 مليارات جنيه لدعم السلع الغذائية و35.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2017 الشهر الماضي، بسبب سلسلة من تخفيضات قيمة الجنيه الناتجة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا. وبلغ معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية 32.7% في مارس، بضغط من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة.

تأتي زيادة مخصصات الموازنة في أعقاب تحركات حكومية أخرى تهدف لاحتواء آثار التضخم: دخلت حزمة حكومية بقيمة 150 مليار جنيه حيز التنفيذ في بداية أبريل والتي تشمل 10 مليارات جنيه في صورة زيادة في الأجور والمعاشات، وزيادة بنسبة 25% في الإعانات المقدمة للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".

المزيد من الدعم للصادرات والصناعة -

توسيع نطاق دعم الصادرات والقروض الميسرة للقطاع الصناعي: خصصت وزارة المالية 28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بما يتجاوز أربعة أضعاف المخصص للعام المالي المنتهي في 30 يونيو المقبل والبالغ 6 مليارات جنيه، وستزيد الحكومة أيضا إنفاقها على مبادراتالتمويل منخفضة العائدلدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية إلى 19.5 مليار جنيه- ارتفاعا من المتوقع البالغ 13 مليار جنيه هذا العام.

تطوير الصناعة المحلية وزيادة الصادرات يعد من أهم أولويات الحكومة الاقتصادية، إذ أطلقت خلال الأشهر الأخيرة مجموعة من السياسات الجديدة المصممة لجذب استثمارات أجنبية جديدة وتوطين الصناعات.

وفي موازنة 2024/2023 أيضا - ستخصص الحكومة نحو 8 مليارات جنيه لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي. كما ستخصص نحو 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين فى موسم حصاد هذا العام، بعد رفع سعر التوريد بنسبة 74% إلى 1500 جنيه للأردب، حسبما أعلنت وزارة المالية في بيان منفصل.

ما زلنا نترقب إصدار مشروع الموازنة كاملا: أحالت الحكومة مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النواب لمناقشته في وقت سابق من هذا الشهر بعد الموافقة على خطة الإنفاق المقترحة للعام المقبل.

العلامات: